اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة نيويورك (رويترز) - قال سفير ألمانيا لدى الاممالمتحدة بيتر فيتيج يوم الاثنين إن طلب الجامعة العربية إلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لتأييد دعوتها الرئيس السوري بشار الاسد الى نقل سلطاته الى نائبه قد ينطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الامن الذي وصل الى طريق مسدود في هذا الشأن.
وجاءت دعوة الجامعة العربية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في القاهرة عقد لمناقشة تقرير بعثة مراقبين أرسلت للتحقق مما اذا كانت الحكومة السورية تنفذ خطة عربية لانهاء 10 أشهر من اراقة الدماء.
وقال السفير الالماني فيتيج للصحفيين "القرارات التي اتخذت في القاهرة قد تنطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الامن أيضا." واضاف قوله "الجامعة العربية قررت مطالبة مجلس الامن بتأييد قراراتها. هذا شيء لا يمكن لاعضاء المجلس تجاهله أو رفضه بسهولة." واستدرك فيتيج بقوله ان طلب الجامعة العربية تأييد مجلس الامن لقراراتها "يتخطى بعثة المراقبين" ويسأل أعضاء المجلس دراسة الخطة العربية بكاملها.
وكان مجلس الامن قد وصل الى طريق مسدود منذ بضعة اشهر بشأن سوريا مع رفض روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) دراسة فرض عقوبات او اجراءات اخرى على دمشق التي لا تزال تبيع لها أسلحة. وفي اكتوبر تشرين الاول صوتت روسيا والصين بالرفض بحق النقض على مشروع قرار صاغته أوروبا يستنكر حملة سوريا على المحتجين ويهددها بعقوبات محتملة. ووزعت روسيا في الاونة الاخيرة مشروع قرار من جانبها بشأن سوريا على اعضاء مجلس الامن الاخرين لكن مبعوثين امريكيين واوروبيين يقولون ان المشروع ضعيف للغاية ولا يتطرق الا لبعض أجزاء خطة سابقة للجامعة العربية بشأن سوريا. وهم يقولون ايضا ان الوفد الروسي لم يدرج في المشروع تعديلاتهم المقترحة.
وقال فيتيج "نحن نعتقد أكثر من أي وقت مضى اننا نحتاج الى قرار قوي من مجلس الامن الى رسالة واضحة الى النظام السوري والشعب السوري. ولن يتحقق ذلك الا بالمساندة والتأييد الحق لقرارات الجامعة العربية. وأي شيء دون ذلك سينظر اليه على أنه ضعيف للغاية."
واضاف فيتيج قوله انه بعث برسالة الى رئيس مجلس الامن سفير جنوب افريقيا باسو سانجكو لدعوة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي لاحاطة المجلس علما بالوضع في سوريا في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الامن ان الوفود الغربية في المجلس سيجتمعون في وقت لاحق يوم الثلاثاء مع نظرائهم من دول الخليج العربية لمناقشة الخطوات التالية المحتملة للمجلس المكون من 15 عضوا.
