أجلت محكمة يوم الثلاثاء اصدار الحكم على ما إذا كان حل هيئة الإخوان المكلفة بكتابة الدستور المصري الجديد قانوني، بعد ان احتج الاسلاميين خارج قاعة المحكمة، واختلفوا مع المحامين المنافسين داخل جلسة متوترة. وكانت حدة التوتر علامة على حصص في هذه القضية، والتي ستحدد بشكل فعال من سيشرف على عملية كتابة الدستور - جماعة الإخوان أو الجيش. اصبحت هذه القضية احدث جبهة في نضالهم على السلطة منذ ان فاز عضو جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. ويقود تيار الجمعية التأسيسية من 100 عضو الحالي الاخوان وغيرهم من الاسلاميين. إذا امرت المحكمة الادارية العليا في القاهرة بحلها، سيكون من شأن المجلس العسكري - الذي تولي السلطة بعد الاطاحة العام الماضي بالرئيس حسني مبارك - أن ينشأ هيئة جديدة. و يعد قرار حل اللجنة الاحدث في سلسلة من الضربات للإخوان الذين عانوا من النظام القضائي. و قد قضت الأحكام الصادرة عن المحاكم في وقت سابق بحل الجمعية التأسيسية السابقة، و الذي يهيمن عليه ايضا الإسلاميين، وحل البرلمان حل الذي يهيمن عليه الاخوان الشهر الماضي.
خلال جلسة المحكمة يوم الثلاثاء و التي استمرت 6 ساعات، أشار أنصار جماعة الاخوان المسلمين الي محامين المنافس ورددوا هتافات "فلول". و اضطر القضاة الي تعليق الجلسة مرتين بسبب التدافع بين الاطراف المتنافسة. وردا على ذلك هتف المتظاهرون: "الشعب يريد تطهير القضاء". و من المقرر ان تنعقد المحكمة مرة أخرى يوم الخميس، و قد تصدر حكما. أولا، برغم ذلك، يجب أن تقرر في أي اقتراح من جانب المحامين الإخوان الذين يطالبون بتغيير القضاة. إذا ما تمت الموافقة على هذا الاقتراح، سيتم تسمية القضاة الجدد، وإذا لم يكن، على الأرجح أنها ستصدر حكمها على الهيئة الدستورية.
