أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم السبت تقريراً نوعياً بعنوان “معاً لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ” ، والذى يتناول بالرصد والتوثيق حالات نموذجية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وشهادات حية لبعض تلك الحالات وكشف التقرير أن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية – بعد ثورة 25 يناير – يبلغ حوالي 13ألف معتقل مدني ، وقد بدأت المحاكمات العسكرية انطلاقًا بعمال بتروجيت وماسبيروومجلس الوزراء ومحمد محمود الأولى والثانية والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولى التى تم تحويلهم فيها إلى القضاء العسكرى؛ والثانية التى تم تحويلهم فيها إلى قضاء استثنائى وهى محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم الإفراج عنهم جميعًا حتى الآن، وأحداث طالب السويس ، وتم الحكم على أكثرهم برغم أن القضاء الطبيعي هو المختص بنظر تلك القضايا.
ويأتي تقرير المنظمة من منطلق رفض مبدأ إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ، واعتمدت المنظمة في تقريرها على الرصد والتوثيق للشكاوى المتنوعة والتي تلقتها وحدة العمل الميداني بالمنظمة من أسر المحالين للمحاكم العسكرية، والمناقشات التي قام بها المحامون مع الأسر والإطلاع على كافة المستندات التي تقدمت بها هذه الأسر للمنظمة وكذا ما استمع إليه محامو الوحدة من شهود للتوصل لحقيقة الوقائع، فضلا عن متابعة الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية
ورصدت المنظمة المصرية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2011 ما يقرب من 403 قضية أمام المحاكم العسكرية متهم فيها حوالي 900 متهما ، وقد تنوعت الاتهامات (السرقة أو الشروع في السرقة ، خرق حظر التجوال، حمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف )، ويمكن تفصيل ذلك على هذا النحو :
بالنسبة للاتهام بالسرقة تم رصد 209 قضية من إجمالي 403 قضية ، وبلغ عدد المتهمين حوالي 475 متهم من اجمالي 900 متهما.
بالنسبة للاتهام بخرق حظر التجوال تم رصد 49 قضية من إجمالي 403 قضية ، وبلغ عدد المتهمين حوالي 102 من إجمالي 900 متهما.
بالنسبة للاتهام بحمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام والعنف تم رصد 145 قضية من اجمالي 403 قضية ، بلغ عدد المتهمين فيها 323 متهما من إجمالي 900 متهما.
