أصدر حزب التجمع بيانا صحفيا ذكر فيه "أنه مازالت الشبكة الإخوانية التى تتحكم فى قرارات الرئاسة تحاول التلاعب بمصير الوطن, وحتى بعد البيان الذى أعلنه المتحدث باسم الدكتور مرسى معلنا فيه انصياعه لقرار الدستورية العليا فإن الجماعة تصمم على فتح باب التلاعب من جديد داعية عبر المتحدث الرسمى إلى التشاور مع القوى السياسية والمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن مخرج مما أسمته هذا (المشهد) وهو تعبير لا يعبر عن حقيقة المأزق الذى أدخلت فيه الجماعة مصر بسبب رعونتها وتعجلها التحكم فى كل مفاصل السلطة المصرية". وأضاف البيان أنه برغم إعلان مرسى انصياعه لحكم الدستورية فإن ميليشيات الجماعة مازالت تحتل ميدان التحرير مردده هتافات بذيئة ضد الدستورية وقضاتها بل أن هذه الميليشيات بدأت فى ممارسة عمليات إرهابية ضد الخصوم السياسيين للجماعة فقامت بالاعتداء بالضرب المبرح والسرقة والسب على عديد من خصوم الجماعة مثل د. الفخرانى وأبو العز الحريرى وعاطف مغاورى وآخرين . وتنسى الجماعة أن مثل هذه البلطجة لن تمر دون عقاب. أننا نرى أن مصر وأكثر من أى وقت مضى تحتاج إلى أن نرفع صوتنا موحداً دفاعاً عن الدولة المدنية ورفضاً للدولة الإخوانية وإدانة البلطجة لميليشيات الإخوان. ولهذا فإننا ندعو إلى عقد مؤتمر صحفى يتحدث فيه رؤساء الأحزاب وممثلو المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة لنحدد الخطوات المقبلة فى طريق نضالنا المشترك من أجل الدولة المدنية ورفض الدولة الإخوانية, وذلك بالمقر المركزى لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب يوم السبت 14 يوليو الساعة الحادية عشر والنصف.
