أكد محللون اقتصاديون دوليون، أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة لتحقيق التعافي الاقتصادي في ضوء تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار وهبوط احتياطي النقد من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011، إلى حوالى 15.5 مليار فى نهاية يونيو الماضى وتفاقم معدلات العجز فى الميزانية. وقال المحللون -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: إن خطة الإنقاذ ينبغى أن ترتكز على رؤية واضحة للأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، محذرين من التداعيات السلبية الناجمة عن التوتر السياسى على الجهود الرامية إلى تحقيق التعافى الاقتصادى.
وأوضح توني ليتباريسكي الخبير السابق بصندوق النقد الدولى أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادى ومواجهة العجز المتزايد فى الميزانية، مشددا على ضروة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بقدرة اقتصادها على التعافي.
وأشار إلى أن خطة الانقاذ يجب أن تركز على حزمة من الإجراءات من بينها التقشف النسبى ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى نظام الدعم المخصص للغذاء والطاقة والذى يلتهم الجانب الأكبر من الميزانية المصرية.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغى عليها الإحجام عن وضع شروط مجحفة كإجراءات التقشف الصارمة أو إلغاء الدعم بشكل كامل مقابل إقراض مصر لتجنب إثارة غضب الرأى العام وعرقلة الجهود الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار بمصر.
ومن جانبها قالت ناتالي هيو خبيرة الأسواق الناشئة وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة ساتش آند ساتش الدولية: إن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن والاستقرار من أجل استعادة عائدات السياحة وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتشجيع التجارة الخارجية وطمأنة المستثمرين بأنه ستتم حماية مصالحهم ولن تتم مصادرتها.
وأضافت أن انخفاض عائدات السياحة وتدنى التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتراجع ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال المصرية عقب ثورة يناير، أثرت سلبا على النمو الاقتصادى وعائدات الضرائب، محذرة من احتمال انزلاق الاقتصاد المصرى إلى الركود حال استمرار حالة عدم الوضوح على الساحتين الاقتصادية والسياسية.
وأشارت إلى أن إنقاذ الاقتصاد المصري واستعادة توازنه المفقود، مرهون بوجود إرادة سياسية ترغب في الإصلاح والتغيير، لافتة إلى أن الثورة ليست السبب في الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وأوضحت أن سبب هروب المستثمرين من مصر هو عدم وضوح الرؤية بعد الثورة والتخوف من السياسة الاقتصادية التى ستتبع في مصر.
وفى السياق ذاته قالت ميلانى ليوناردو كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونومى أن قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية سوف تتوقف على الدعم الدولى سواء من جانب الدول العربية والأوروبية أو مؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت أن الحكومة المصرية ينبغى عليها الشروع فورا فى تنفيذ خطة الإنقاذ لاستعادة ثقة المستثمرين، مشددة على أن مصر تمتلك إمكانات طبيعية وبشرية تؤهلها - حال تعظيم الاستفادة منها - فى دعم النمو الاقتصادى وزيادة التصنيف الائتمانى لمصر.
ونفت احتمال هروب الاستثمارات الأجنبية بشكل كامل عن مصر حال سيطرة الإسلاميين على الحكومة القادمة، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى تتخذ قراراتها الاستثمارية بناء على معدلات الربحية وبيئة الاستثمار المواتية.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد وضعت مؤخرا التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر قيد المراجعة، مع احتمال تعرضه للتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني فى منتصف الشهر الجارى أنها وضعت التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة نتيجة تصاعد التوتر السياسى.
