أطلق المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) مبادرة الحملة الوطنية للوعي بالدستور بهدف توعية المواطنين بمفردات الحد الأدنى الكافي للثقافة الدستورية ، انطلاقاً من قاعدة أن الشعب هو مصدر السلطات ، وتتويجاً للمكتسبات التشريعية للثورة المصرية واستجابةً لمطالب الدستور أولا .. وتتفاعل في الحملة كافة الاتجاهات والأطياف والقوى المصرية من خلال استطلاعات للرأي وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات وحوارات .. تقوم بها المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني .. وغيرها ، لتحقيق قدر واف من التوافق الوطني حولالأفكار الأساسية والرؤى العامة والقواعد الرئيسية للدستور القادم لمصر في ضوء دراسات مقارنة مع الدساتير الأخرى، لوضع دستور جديد لدولة مدنية حديثة تستحقه مصر العظيمة .. كنانة الله في أرضه . ثم يأتي دور اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب لصياغة تلك الأفكار والرؤى في نصوص دستورية تطرح على الشعب ليقرر مايراه في استفتاء عام يعبر عن الإرادة الشعبية لجموع المواطنين. وقد صرح الدكتور خالد القاضي رئيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون أنه تم الاتفاق مع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومي للشباب والسفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لتنفيذ تلك الحملة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب ومراكز النيل للإعلام وتستمر حتى يوم الاستفتاء على الدستور الجديد.