أصدر السيد رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة، تعليمات مشددة إلى الأجهزة المختصة بالوزارة بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا فيما يتعلق بالترخيص بالعمل للأجانب داخل مصر. وأكد أن ما يمكن أن يقوم به المصري فلن يتاح للأجنبي تحت أي ظرف من الظروف، وفي حالة الاحتياج للخبرة الأجنبية فلابد أن تلتزم الشركات بتعيين اثنين من المساعدين المصريين للخبير الأجنبي حتى يتم نقل الخبرة إليهما، على أن يتم تعيينهما محل الأجنبي عقب انتهاء فترة ترخيصه. وأضاف الوزير أن سوق العمل المصري لا يحتمل بأي حال من الأحوال مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية في ظل ظروف معدلات البطالة الحالية. وفي سياق مختلف أكد الوزير أن مشكلة شركة الإسكندرية للإطارات (بيريلي) تم رفع ملفها بالكامل إلى السيد النائب العام متضمنًا وجهات نظر جميع الأطراف في المشكلة الحالية سواء من العمال أو صاحب العمل ، وأكد الوزير أنه سيلتزم بتنفيذ أي قرار يصدر عن النائب العام في هذا الشأن. وفي سياق آخر أكد الوزير أن مشكلة عمال شركة أسمنت طره المحالين للمعاش خلال السنوات السابقة ليست متوقفة على قرار منهُ كما نُشر بأحد المواقع الالكترونية على لسان أحد العمال، وأن الوزارة قد بذلت جهودًا كبيرة للوساطة والمفاوضة بين العمال وإدارة الشركة لإقناع كلا الطرفين بوجهة نظر الآخر بما هو حق وما هو مرهونًا بشأن داخلي ليكون حقًا... أم الوزير فلا قرار له في هذا الشأن.. وأكد أنه سيسعى بكل قوة إلى تلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن متى كانت مشروعة وقانونية وفي إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال.
