نظم المحامين المعتصمين وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر النقابة العامة للمحامين، للمطالبة بمعاقبة الضباط المتورطين في أحداث قسم أول مدينة نصر، وللتأكيد عن رفضهم لما أنتهت اليه تحقيقات النيابة باتهام 6 محامين بإتلاف الممتلكات العامة. من جهته، أصدرسامح عاشور، نقيب المحامين، بيان له اليوم، قال فيه أن "وزير الداخلية أصدر قراراته بشأن حسن استقبال ومعاملة المحامين في مديريات الأمن وأقسام الشرطة، مع التأكيد على العلاقة المستمرة بين المحامين والشرطة في أداء عملهم اليومي، مع الاحتفاظ بكامل حق المحامين فيما يتعلق بأحداث مدينة نصر التي تحقق فيها النيابة العامة أوالتحقيق الإداري بوزارة الداخلية".
وأكد عاشور أن "اجتماعه مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء الاثنين، أسفر عن تجديد الكتاب الدوري للشرطة بشأن التعامل مع المحامين، بحيث يقضي باستقبال المحامين في مكتب المأمور، بأقسام الشرطة، وإلزام الضباط بحسن معاملتهم".
وما زال العشرات من المحامين يواصلون اعتصامهم بمقر النقابة العامة للمحامين، للمطالبة بمحاسبة الضباط وأفراد الشرطة المتورطين في الاعتداء على المحامين، بقسم أول مدينة نصر، مؤكدين استمرار الاعتصام لحين حل الأزمة ومعاقبة الضباط.