علق النائب السابق مصطفى بكرى، على استقالته من مجلس الشعب وقرار الرئيس بإعادة البرلمان للممارسة سلطاته، بأنه لا يمكن أن يقدم استقالته لمجلس منعدم وأن ما سيجرى يوم الثلاثاء القادم ما هو إلا مجرد هزل سياسى، مطالبا كل الحريصين على الدستور الى منع هذه الجلسة المقرر عقدها غدا باعتبار أنها غير قانونية وغير دستورية وتمثل تحديا للقضاء المصرى ولأحكام المحكمة الدستورية العليا وأبدى بكرى اندهاشه بأن من يتحدى رئيس الجمهورية الذى تخلى عن قسمها بحماية الدستور والقانون، متوقعا أن يسحب المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل نهائيا وعندها سيصبح المجلس العسكرى فى خبر كان لأنه من الناحية العملية بلا سلطة دستورية وتوقع حله بعد انتهاء صلاحياته.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة على قناة "سى بى سى" ، أوضح بكرى أسباب ما يجرى الآن على الساحة منها: أولها أن مجلس شورى جماعة الإخوان اتخذ قرارا يوم السبت الماضى قال فيه إنه يتوجب على رئيس الجمهورية ان يعيد البرلمان فورا، ثانيا أن السفيرة الأمريكية عندما أقامت حفلا فى السفارة فى عيد الاستقلال طالبت فيه بعودة مجلس الشعب وناشدت الرئيس بذلك.
كما توقع بكرى أن يصدر حكم يوم الثلاثاء ببطلان الجمعية التأسيسية استنادا الى حكم سابق قبل ذلك لدخول أعضاء برلمانيين فى تشكيل الجمعية وهناك تخوف من صدور حكم لأنه اذا صدر حكم بإلغاء الجمعية التأسيسية سيكون على المجلس العسكرى أن يصدر جمعية تأسيسية جديدة لتعد الدستور فى فترة زمنية قصيرة وإذا أعد دستورا جديدا يجب ان تجرى انتخابات رئاسية.
وأكد بكرى أن الحل الامثل الآن هو ان تستمر الجمعية التأسيسية وأن تسحب السلطة التشريعية كاملة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
