أعرب إئتلاف 25 يناير بالإسماعيلية عن سعادته وترحيبه بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المجلس العسكري رقم 350 والخاص بحل مجلس الشعب. وقال الناشط السياسى محمد حسن بأن هذا القرار سليم 100% لأن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان لم يكن سليما لأنه كان لابد من إجراء إستفتاء على حل البرلمان وبالتالي فقد قام مرسي بإلغاء هذا القرار الغير السليم وطالب حسن من الجميع التكاتف مع مرسى لمساعدته على تنفيذ هذا القرارالذى كان مطلبا لنا ولكل الثوار أعاد سيادة الشعب على نفسه بعد أن سلبها العسكر بغير وجه حق حيث أنه لم يوجد هناك نص قانونى يعيد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى فى حال حل مجلس الشعب.
وأضاف حسن أن قرار د.محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لﻼنعقاد قرار صائب وأن هذا القرار ﯾعﯾد اﻷمور لنصابها , وسﯾدعمه الشعب المصري بكل السبل وأن حل البرلمان لم ﯾكن قانونﯾا من اللحظة اﻵولي وأن لدﯾنا برلمان منتخب ورئﯾس منتخب وعلى كل هذه اﻷطراف المفوضة شعبﯾا في انتخابات دﯾمقراطﯾة أن تساعد الجمعﯾة التأسﯾسﯾة في الإنتهاء من وضع الدستور الدائم لمصرفالقرارأبلغ رد على محاولة البعض تعطﯾل المؤسسات المنتخبة وأن المجلس سﯾنعقد حتى تبت محكمة النقض في صحة عضوﯾة اﻷعضاء المنتمﯾن إلى اﻷحزاب مشددا على أن القرار ﯾستهدف المصلحة العلﯾا للبﻼد وإنه ﻻ ﯾحق للمجلس العسكرى الإعتراض على ذلك القرار وإن قرار رئﯾس الجمهورﯾة بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته أعاد اللعتبار للشعب المصرى مصدر السلطات ولﯾس العسكر.
وعلق الناشط الحقوقى تامر الجندي منسق عام الإئتلاف بأنه سعيد جداً بمثل هذا القرار المؤقت إلى أن يتم عمل انتخابات جديدة بعد 60 يوم ولم يكن القرار مفاجئ بل مطلب ولكن ما يثار الآن من مزايدات قيام د.مرسى بحلف اليمين امام الدستورية وهذا ماحذرته منه مراراً وتكراراً فى أكثر من بيان رغم أن القرار لم يتعدي على حكم المحكمة الدستورية العليا والتى قد حكمت ببطلان قانون إنتخاب مجلس الشعب ولكنها لم تقم بحله وأن قرار حله جاء من المجلس العسكري وهو قرار إداري وليس حكم قضائى لينفرد لنفسه سلطة التشريع رغم أن كافة دساتير العالم تمنع العسكر التدخل فى حياة المدنيين سواء بالتشريع أن التنفيذ فلا يوجد مجلس عسكرى يمارس التشريع فى أى من دول العالم .
وأضاف الجندى أنه ينتظر قرار د.مرسى بالإفراج عن كل المعتقلين فى السجون وإعادة محاكمة مبارك وأعوانه .
