صرح خالد حربى عضو المكتب التنفيذى للتيار الإسلامى أن قرار مرسي بإلغاء حل البرلمان أعاد سيادة الشعب على نفسه بعد أن سلبها العسكر بغير وجه حق ، مشيرا أنه لا يوجد نص قانونى يعيد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى فى حال حل مجلس الشعب. وتابع حربي فى بيان يجمع كلا من "الجبهة السلفية وحركة حازمون وحزبى التوحيد العربى والفضيلة ودعوة أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية بالعبور وائتلاف دعم المسلمين الجدد، وحركة طلاب الشريعة" إن المحكمة الدستورية خرجت عن اختصاصها وتجاوزت دورها وسخرت القانون لأهداف سياسية حتى صارت إحدى أدوات المجلس العسكرى فى فرض سيطرته على الشعب المصرى، كما كانت كذلك فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرا "رغم أن كافة دساتير العالم تمنع العسكر التدخل فى حياة المدنيين سواء بالتشريع أن التنفيذ فلا يوجد مجلس عسكرى يمارس التشريع فى أى من دول العالم إلا أن المحكمة الدستورية غضت طرفها عن هذا الخلل الجسيم.
وأضاف أن سياسة العسكر التى اعتمدت على تلغيم كافة الخطوات القانونية لتسليم السلطة تهدف إلى إطالة الفترة الانتقالية والمصادرة على حق الشعب المصرى فى سيادته على نفسه واختيار من يمثله ومن يرأسه.