بدأ منذ قليل إجتماع المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الجمعية العامة للقضاة لمناقشة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 والخاص بشأن إعادة مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات حياله. من جانبه صرح البحيري إن الجمعية بدأت اجتماعها الطارئ، وذلك للإطلاع إلى القرار الجمهورى الذى حصلت الجمعية على نسخة منه، موضحا أن هذا القرار ينص على إعادة مجلس الشعب للانعقاد برغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون الانتخابات.