اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية اليوم "الأثنين" أن تعهد الدول التي شاركت فى مؤتمر طوكيو حول أفغانستان بالتبرع لأفغانستان بمبالغ تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار أمريكي ، بجانب الخطط التي وضعت في شهر مايو الماضي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالولاياتالمتحدة من أجل إقرار الأمن في أفغانستان بمثابة نصرا دبلوماسيا للإدارة الأمريكية . وقالت الصحيفة -في سياق تقرير أوردته على موقعها الألكتروني- إن الفضل لذلك يرجع إلى المسئولين الأمريكيين الذين جاهدوا من أجل الحصول على دعم دولي طويل الأمد إلى أفغانستان ، غير أن ثمة مخاوف تتصاعد بشأن امكانية أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في الغرب إلى دفع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وحلفاؤه الأمريكيون إلى بذل جهود مضاعفة بغية الحصول على الأموال اللازمة لإقرار الأمن في افغانستان والنهوض باقتصادها . وأوضحت أنه على الرغم من هذا التعهد المالي الذي سيصل إلى أفغانستان خلال الاعوام الاربعة القادمة ، إلا أنه جاء مرهونا بأن تعمل الحكومة الأفغانية على محاربة الفساد قبل تسلم هذه الأموال . وأشارت إلى أن ملحقا ختاميا صدر عن مؤتمر طوكيو تحت عنوان " إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة " ألزم الحكومات الأجنبية بضمان التدفق المستمر لتمويل أفغانستان في مقابل تعهد كابول بإتباع إجراءات قوية لمحاربة الفساد وتفعيل حكم القانون . وحول هذا الأمر ، نقلت (نيويورك تايمز) عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قولها " إن حياة جميع أفراد الشعب الأفغاني بحاجة إلى أن تتحسن بعد عقد كامل من الحرب ، ولكي يتحقق هذا الهدف، علينا اتباع عدد من الخطوات "...من دون أن تحدد القيمة المالية التي ستساهم بها واشنطن من أجمالي قيمة التبرعات لكنها أكدت أن بلادها ستحافظ على مستوى تمويلها المالي لكابول . وتعقيبا على نتائج المؤتمر ، قال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ديرك نيبل " أن الولاياتالمتحدة تعد أكبر الجهات المانحة لبرامج التنمية الاقتصادية الأفغانية ، غير أن اليابان -مضيفة المؤتمر- أعلنت عزمها التبرع بنحو 5 مليار دولار خلال خمسة أعوام ، بينما تعهدت ألمانيا بدفع 550 مليون دولار خلال السنوات الاربع القادمة " . وبالرغم من هذه التعهدات المالية ، التي لاقت ترحيبا من قبل العديد من الدبلوماسيين الغربيين ، ذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين أخرين أعربوا عن اعتقادهم بامكانية ان تتراجع بعض الدول عن تعهداتها بالمساعدة في مشاريع البنية التحتية وبناء المدارس والمنشآت الصحية في ظل أزمة الركود الاقتصادي التي تعصف بالاسواق الأوروبية والأمريكية. واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بأن نقلت عن برايان كاتوليس ، وهو زميل بارز لشئون الأمن القومي في مركز التقدم الأميركي بواشنطن قوله " إنه بخلاف ال16 مليار دولار يتوقع أن يتم تخفيض قيمة التمويل الأخرى التي تم ضخها في الاقتصاد الأفغاني أبان عقد من الحرب وذلك على خلفية اعتزام عدد من الدول الأجنبية سحب تواجدها العسكري والدبلوماسي من أفغانستان خلال الأعوام القليلة القادمة " .
