أكد حزب الوفد، أن القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يهدم جزءاً أصيلاً من أركان الدولة المصرية، وهو احترام القانون وسيادته على الجميع، كما يمثل أيضاً انتهاكاً لاستقلال القضاء وقدسية أحكامه. وأعلن المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، رفضه لمضمون القرار ودهشته من توقيت إصداره والذي جاء عقب انتخابات رئاسية ناجحة وإتمام تسليم السلطة لرئيس مدني أعادت لمصر ريادتها، والتي تتناسب مع حضارة وثقافة وتاريخ هذا البلد العظيم.
وأضاف الحزب في بيان له قبل قليل " نحن في توقيت نحتاج فيه جميعاً الي توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة التي سقط من أجلها الشهداء في ثورة 25 يناير، لكن كانت المفاجأة فبدلاً من التركيز علي تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، صدر هذا القرار الذي أحدث حالة من الجدل والخلاف وزاد من الفوضي والصراع".
ودعا المكتب التنفيذي لحزب الوفد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي إعادة النظر في هذا القرار، كما دعا لحشد كافة القوى والقطاعات من أجل إلغاء هذا القرار والعودة للشرعية.