عقب حزب الوفد على قرار رئيس الحمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، معتبرا أن هذا القرار يهدم جزءاً أصيلاً من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته علي الجميع، كما يمثل أيضاً انتهاكاً لاستقلال القضاء وقدسية أحكامه. جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذى للحزب برئاسة الدكتور السيد البدوي، والذى استعرض قرار رئيس الجمهورية الذي احتوى في مضمونه عودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، بما يشكل عدواناً واضحاَ علي حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان مجلس الشعب واعتباره والعدم سواء منذ انتخابه.
وأعرب المكتب التنفيذي عن رفضه لمضمون القرار ودهشته من توقيت إصداره والذي جاء عقب انتخابات رئاسية ناجحة وإتمام تسليم السلطة لرئيس مدني أعادت لمصر ريادتها، والتي تتناسب مع حضارة وثقافة وتاريخ هذا البلد العظيم.
وأضاف بيان صادر عن الحزب "نحن في توقيت نحتاج فيه جميعاً الي توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة التي سقط من أجلها الشهداء في ثورة 25 يناير، لكن كانت المفاجأة فبدلاً من التركيز علي تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، صدر هذا القرار الذي أحدث حالة من الجدل والخلاف وزاد من الفوضي والصراع".
وطالب حزب الوفد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة النظر في هذا القرار، كما طالب لحشد كافة القوي والقطاعات من أجل إلغاء هذا القرار والعودة للشرعية.