حصلت " الفجر " علي قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت أقوال 10 شهود في القضية المعروفة إعلامياً ب " بالتلاعب بالبورصة " وبيع أسهم البنك الوطني المصري بطريق غير مشروع بالمخالفة لقانون سوق المال .. والمتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق " المخلوع " ونجل محمد حسنين هيكل و6 آخرين من رجال الأعمال .. والذين تم أحالتهم الي محكمة الجنايات بأمر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والمقرر بدء محاكمتهم يوم الأثنين المقبل الموافق 9 يوليو أمام المستشار محمد رضا شوكت بأكاديمية الشرطة ... حيث جاء في أقوال الشاهد الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية .. بأنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري ( الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام ) تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني – عضو مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع ، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهم هذا الهدف وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف فكانت شركتي هيرمس القابضة والنعيم كبري الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما ، ونظرا لكون المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن إمتلاك شركة نايل أنفستمنتز (احدي شركات شركة النعيم القابضة) لحوالي 1.850.000 سهم من أسهم البنك فاتفق المتهمون من الأول إلي الرابع علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وبدأو في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) علي نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطني بشراء 7.845.000 سهم وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس ادارة البنك ممثل لصندوق حورس (2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز وإقصاء رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب آنذاك وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس الادارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس فاتيحت لهم بصفتهم المار بيانها كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك والتي لاتتاح لغيرهم ومن خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بها وقت الشراء وأيقنوا تحقيق أرباحا هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع اكبر قدر من الاسهم بشكل احترافي متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتى يتمكنوا من الحصول علي سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة رغم ان السهم في ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية في السوق لوجود أسهم أخري أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد ابعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء اسهم البنك بالتأكيد علي عدم وجود حدث جوهري وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم علي بيع البنك ووجود مستثمر لديه شيهة قوية لتملكه كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة علي سهم بالبورصة وانما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول علي اكبر ربحية نتيجه بيعه لمستثمر استراتيجي ولم يتم اظهار الروابط بينهم والتي لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون وقد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هو بيع البنك بشكل يحقق اقصي ربح ممكن للمجموعة المرتبطة وهم كل من المتهمين الأول والثاني ومجموعتي النعيم وهيرمس كمساهمين واعضاء مجلس ادارة وفي ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع اصبحوا يكونون اغلبية مجلس ادارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة علي معظم اسهم البنك واتفاقهم جميعا علي هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزي وقد بدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الاسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الادارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ17/12/2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع اسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتى اتمام الصفقة وتحقيق ارباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر أو الافصاح الا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة كما تبين ان اتفاق الترويج هو معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير علي سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين في هذا الشأن وعلي اتجاهات التعامل في السوق ويتعلق بالاطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين واعضاء مجلس ادارته كما يرتبط بأعمال البنك اذ يترتب عليه تغيير كبير في هيكل رأس المال ومجلس الادارة وسياسات البنك وان أعضاء مجلس ادارة البنك هم ذاتهم ممثلين لكبار المساهمين ومطلعون علي كافة المعلومات سواء الخاصة بالبنك أو الترويج وان مجلس الادارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة وان ذلك يتضح من ان المتهم الأول رئيس مجلس الادارة والثاني عضوا به وهما من ضمن من قاموا بالتوقيع علي خطاب الترويج كما ان المتهم الثالث عضو مجلس ادارة ممثل عن صندوق حورس(2) اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة وفي ذات الوقت العضو المنتدب لهيرمس القابضة احد المروجين للبيع كما ان المتهم الرابع عضو مجلس ادارة ممثلا بشركة نايل انفستمتز والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة احد المروجين للبيع وهي المالكة في ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثاني اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة كما ان هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم في الترويج للبيع ثم توكيلهم للتفاوض نيابة عنهم بشأن اتمام صفقة البيع وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم واتش سي في ادارة المحافظ والصناديق وبالتالي التحكم في القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقا للعقود المبرمة بينهم كما ان المخول بالتفاوض للبيع هو نفسه متخذ قرار البيع والذين يشكلون نسبة 80% تقريبا من ملكية اسهم البنك مما يجعلهم يتصرفوا ككتلة واحد ومجموعة مرتبطة ، كما تبين للجنة ايضا من استقراء البيانات ان الوضع المالي للبنك قبل التخطيط لبيعه كان في تحسن مستمر وتزايد في تحقيق الارباح وقام صندوق حورس بشراء عدد 7.845.000 سهم خلال الفترة من 15/3/2006 حتى 15/6/2006 باستثناء عدد 124.000 سهم فقط تم شراءها في 1/8/2006 وقد تجاوز ملكية صندوق حورس (2) والمتهمين فيه كمجموعة مرتبطة لما يزيد عن 19.5% من اسهم البنك دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثاني أو إخطار الجهات المعنية كما قامت شركة النعيم كابيتال بشراء عدد 7.343.033 سهم خلال الفترة من 30/7/2006 وحتى 27/12/2006 وتوقف الشراء والبيع حتى تمام تنفيذ صفقة البيع مما يدل علي أن الشراء لم يكن بشكل طبيعي وإنما بناء علي معلومة داخلية جوهرية وهي اتفاق المتهمون علي بيع البنك لمستثمر إقليمي معلوم لديهم ، كما قامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كميات كبيرة من اسهم البنك الوطني لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لاسهم البنك ، وقد تقاضت عمولة من كبار المساهمين قدرها 3.1 % في حين أن عمولة السمسرة كما هو معروف في السوق المصري لا تتعدي خمسة في الألف وهو ما يعني تحقيق أرباح كبيرة من صفقة بيع البنك ، بالاضافة إلي عمولات الترويج والسمسرة التي بلغت 160.888.278 مليون جنيه وعموله حسن الأداء التي بلغت 79.221.516 مليون جنيه ، كما تبين للجنة ان كل من المتهمين الثالث والرابع له دور في اختيار مجموعة شركتي هيرمس والنعيم لتلقي العروض والتفاوض عن مجموعة كبار المساهمين ببيع البنك سالف الذكر وهم انفسهم عملائهم ، وأن الفترة الزمنية المنقضية بين التخطيط لبيع البنك والاعلان عن البيع – عام وشهر تقريبا – كانت ليتمكن المتهمان الثالث والرابع من تجميع أكبر حصة ممكنة من الاسهم باقل الاسعار حتى لا يؤدي الشراء بكميات كبيرة في وقت قصير إلي اكتشاف المتعاملين في السوق وجود حدث ما سيؤدي إلي ارتفاع سعر السهم فيتجهوا لشرائه ويقل بذلك صافي ارباحهم . كما تبين ايضا للجنة ان المتهمين الثالث والخامس هما المدير التنفيذي لمجموعة هيرمس القابضة ومن خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ علي سهم البنك الوطني مما ادي لحصول صندوق حورس (2) علي ربح مقداره 414.407.130 مليون جنيه - بدون حق – والتي تشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع لأسهم البنك لكون الشراء قد تم بناء علي معلومة داخلية بالمخالفة للقانون وقد استفاد المتهم السادس من تلك الأرباح باعتباره مساهما عن طريق شركة بوليون بنسبة 50 % وان تحقيق الصندوق لهذا الكم الكبير من الأرباح يؤدي إلي تقاضي عمولة حسن أداء لشركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تدير ذلك الصندوق وتوزيع الأرباح علي مساهميها وبالتالي سيحصل المتهم السادس ( جمال مبارك ) علي 50 % من نصيب أرباح شركة بوليون أخذا من مراجعة الإيرادات الخاصة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر حيث بلغت أتعاب حسن الأداء في عام 2007 – 79.221.516 مليون جنيه ترجع معظمها للأرباح المحققة لصندوق حورس (2) من صفقة بيع البنك الوطني وهي اعلي أرباح حققتها هيرمس للاستثمار المباشر في كافة الأعوام وان وجود صندوق حورس(2) كأكبر بائع في الصفقة يرجع لتربيح المتهم السادس – جمال مبارك - باعتباره شخصية لها ثقلها ووجوده في الشركة سالفة الذكر يجعلها المحرك لتحقيق الأحداث والدليل علي ذلك أن المجموعة المالية هيرمس لديها ثلاث شركات تقوم بإدارة المحافظ والصناديق وهي ( 1- شركة المجموعة المصرية لإدارة الصناديق 2- هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار 3- هيرمس للاستثمار المباشر ) فالثلاثة يقوموا بذات النشاط وتبين من القوائم المالية للشركات سالفة الذكر أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباح صافية خلال الفترة من 1/7/2003 حتى 31/12/2009 بلغت 497.126.489 مليون جنيه في حين أن رأس مالها بدأ بعشرة الاف دولار وازداد إلي 410 ألف دولار في عام 2008 وأن شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار بلغت صافي أرباحها خلال ذات الفترة مبلغ وقدره 167.450.249 مليون جنيه شركة هيرمس لإدارة الصناديق فقد حققت أرباح خلال ذات الفترة مبلغ 122.366.559 مليون جنيه وهو ما يشير إلي أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباح أضعاف الشركتين الأخريين في ذات مجال النشاط مما يؤكد وجود قصد تربيح المساهمين فيها وهما المجموعة المالية هيرمس ذاتها وشركة بوليون المساهم فيها المتهم السادس وقد تبين للجنة أن شركة النعيم كابيتال قد حصلت علي ربح مقداره 366.318.224 مليون جنيه بدون حق والذي يشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع نتيجة استغلال معلومة داخلية بالمخالفة للقانون لوجود المتهم الرابع عضو بمجلس إدارة البنك ولديه كافة المعلومات الخاصة بالبنك والصفقة وفي ذات الوقت عضو بمجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمار وقد تبين للجنة أن المتهم الأول حصل علي ربح مقداره 90.900.371 مليون جنيه بينما حصل المتهم الثاني علي ربح مقداره 88.975.583 مليون جنيه ، كما حصل المتهم الثامن - عضو مجلس ادارة البنك - علي ربح مقداره 222.050 الف جنيه وحصل المتهم التاسع علي ربح مقداره229.240 جنيه وهو عضو مجلس ادارة البنك وعضو مجلس ادارة بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية وسمسار مشتري الصفقة ، كما تبين للجنة قيام المتهم الثالث بتربيح المتهم السابع مبلغ مقداره 12.335.442 مليون جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هيدي راسخ إذ أن الأخيرة عميل لشركة هيرمس للوساطة وبمراجعة كشف حسابها لدي هيرمس ولدي البنوك تبين أن كافة المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدي شركة هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها المتهم السابع وأن كافة الأرباح المحققة حولت إلي حساب زوجها المتهم السابع بالبنك . والذي استخدم اسم زوجته كمجرد اسم لتحقيق المنفعة والربح لنفسه بشراء عدد 290 ألف سهم في أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير 2007 ولم يكن لزوجته أي تعامل سابق علي هذا السهم وهذا الشراء قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية بأيام قليلة ، وقد انتهت اللجنة لوجود عدد 37 شخص طبيعي واعتباري حققوا أرباحا قدرها 1.870.703.404 مليار جنيه معظمهم عملاء لمجموعتي هيرمس والنعيم والمسئول عن هذه الأرباح هو متخذ القرار وهما شركتي هيرمس والنعيم كابيتال وأضاف بأن اللجنة انتهت إلي تلك النتائج من خلال تتبع الأحداث وتحليل المعلومات وسلوك المجموعة المرتبطة بواقعة بيع البنك والاستحواذ علي الحصة الحاكمة ثم تفويض مجموعتي شركات هيرمس والنعيم ( أصحاب الدور المحوري في تجميع الحصة الحاكمة من أسهم البنك ) للترويج والتسويق لبيع البنك بالخارج ثم التفاوض نيابة عن المساهمين باستخدام صلاحياتهم في إدارة المحافظ والصناديق ذوي الملاءة المالية الكبيرة كما استدلت علي دور المتهمين الثالث والخامس من خلال سلوك الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس وما تبين للجنة من ان تلك الشركات قامت بتنفيذ استراتيجية محددة تجاه سهم البنك الوطني خلال فترة محددة وباعتبارهما المديرين التنفيذيين للشركة القابضة وبالتالي تخضع تلك الشركات لسيطرتهما ويتابعا اعمالهما وينفذا الاستراتيجية المقررة من قبل الشركة القابضة ويتحكما في تعيين وعزل الاعضاء المنتدبين للشركات التابعة ، وقد تبين للجنة علم كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع أعضاء مجلس ادارة البنك الوطني لما يجري من تخطيط للاستحواذ علي اسهم البنك والترويج لبيعها والكتمان علي هذا الأمر رغم الاختلاف الواضح بين موقفهم بخصوص عرض بنك الشركة المصرفية للاستحواذ علي اسهم البنك الذي لم يتم وصفقة بيع البنك التي ترتب عليها بيع البنك فعليا وتغيير ادارته وان المتهم التاسع له دور في تنفيذ الصفقة من خلال عمله كعضو منتدب بشركة اتش . سي لتجميع الحصة الحاكمة من خلال ادارة شركته للمحافظ والصناديق فضلا عن ان شركته تقع في الترتيب الثالث في كمية الاسهم المباعة في الصفقة وكان سمسار الطرف المشتري وان المتهم الثامن عضو مجلس ادارة البنك وتربطه علاقة بشركة هيرمس ..
وشهد الشاهد الثاني حسام احمد فريناند الجراحي 41 سنة مدير بالبورصة المصرية بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وأنه اختص بتجميع الأخبار المنشورة عن البنك في الفترة من 2005 حتى نهاية 2007 وكذا القوائم المالية ومجالس الإدارة عن ذات الفترة وتحليل ما تضمنته تلك البيانات ..
وقال الشاهد الثالث محمد ماهر طلبه دويدار 53 سنة نائب مدير عام البنك المركزي المصري في شهادته نفس مضمون ما شهد به سابقه وأضاف بإطلاعه علي حساب المتهم السابع بالبنك الأهلي فرع البرج وتبين وجود تحويل لقيمة 10 مليون جنيه إلي حساب شركة هيرمس للوساطة وإضافة ذلك المبلغ إلي حساب زوجة المتهم السابع لدي شركة هيرمس للوساطة ، وإعادة تحويل المبلغ إلي حساب المتهم السابع خصما من حساب زوجته ..
أما الشاهد الرابع محمد عبد المنعم سعد الدين محمد 37 سنة أخصائي أسواق مالية بالهيئة العامة للرقابة المالية .. والشاهد الخامس محمد فتحي أبو الفضل إبراهيم 38 سنة محاسب بشركة مصر للمقاصة شهدا بمضمون ما شهد به سابقهما ..
وقال الشاهد السادس احمد حسين محمد قوره 71 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني – والعضو المنتدب – سابقاً .. بأن مجموعة شركتي هيرمس والنعيم قامتا بالتحايل علي القانون لشراء أسهم البنك الوطني بغرض السيطرة علي رأس ماله عن طريق الشراء بأسماء وصناديق متعددة وفوجئ بسيطرتهما علي حوالي 40% من أسهم البنك بغرض بيع البنك لمستثمر أجنبي وكان رافضا فكرة بيع البنك حفاظا علي هويته المصرية إلا أن المجموعة التي سيطرت علي أسهم البنك ( شركتي هيرمس والنعيم ) أرسلوا له المتهم الثاني عضو مجلس الإدارة لأبلاغه برغبتهم في بيع البنك لمستثمر أجنبي إقليمي وطلب منه إفساح الطريق لهم فقدم استقالته بتاريخ 15/6/2006 بعد أن حصل علي مكافأة 2.4 مليون جنيه وسيارة مرسيدس تمثل القيمة المستحقة له عن مدة الثلاث سنوات الباقية له في خدمة البنك .. وأضاف بأن تنفيذ مخطط بيع البنك كان عن طريق شركة هيرمس وشركاتها التابعة لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وشركة النعيم وذلك بالدخول علي سهم البنك الوطني بتتابع غريب للاستحواذ عليه وعدم ظهور ذلك بالسوق والاعتراض عليه ، وأنه كان هناك إعداد وتخطيط بين المتهمين من الأول حتى الرابع للاستحواذ علي حصة حاكمة لبيع البنك لمستثمر أجنبي إقليمي عن طريقهم وهذا القرار لم يعلمه غيرهم لعدم رفع سعر السهم والحصول عليه بأقل الأسعار الممكنة واستصدروا موافقة مجلس إدارة البنك علي البيع واتخاذ إجراءات الحصول علي موافقة البنك المركزي في ضوء البيانات والمعلومات التي يصدرها مجلس إدارة البنك ، وبرر عدم ملاحظة البنك المركزي أو البورصة لهذا المخطط المنظم والمتقن من قبل القائمين علي مجموعة شركتي هيرمس والنعيم بأن الاستحواذ علي السهم كان عن طريق صناديق أوف شور وصناديق استثمار وحوافظ مالية ومجموعة من كبار العملاء وعدم الإفصاح عن ذلك وأضاف بان وجود تلك المجموعة المرتبطة واتفاقها علي البيع لا يظهر إلا بالتحليل والتدقيق في عمليات البيع والشراء واستخلاص العلاقات المرتبطة والبنك المركزي لا يتلقى بيانات البائعين والمشترين في البورصة يوميا وان البورصة لديها كافة البيانات التي من خلالها تستطيع الربط بين المساهمين بعضهم البعض ولكن لا يظهر ذلك إلا بالتحليل والتدقيق وبيان الروابط بين تلك المجموعة ، وأضاف بأن دور المتهمين الأول والثاني هو الاتفاق فيما بينهما وبين المتهمين الثالث والرابع لضمهما لعضوية مجلس الإدارة باعتبارهما مالكين لعدد كبير من أسهم البنك لتنفيذ المخطط المتفق عليه فيما بينهم لبيع البنك لمستثمر أجنبي وان المتهمين الثالث والرابع ما هم إلا سماسرة استحوذا علي حصة حاكمة لتربيح نفسيهما وشركاتهما بفوائد مادية وان ما يقال عن تطوير البنك غير صحيح وان أرقام البنك الحقيقية تراجعت بعد استقالته وان التطوير الحقيقي للبنك حدث في عهده ..
أما الشاهد السابع ياسر اسماعيل حسن محمد العضو المنتدب للبنك الوطني المصري فقد شهد بأنه كانت هناك شبهة للبنوك الاجنبية لشراء البنوك المصرية وقد قامت شركتي هيرمس والنعيم وعملائهما بالاستحواذ علي نسبة كبيرة من اسهم البنك الوطني وتم ضم المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس ادارة البنك بما أتاح لهما الوقوف على كافة المعلومات المتعلقة بالبنك واصبح لهما صوت عند اتخاذ القرار وان الروابط والعلاقات بين المساهمين لا تظهر الا بالدراسة والتحليل وان الاتصالات مع البنوك الراغبة في الشراء كانت تتم عن طريق شركتي هيرمس والنعيم بصفتهما ممثلي البائع مع ممثلي البنوك الراغبين في الشراء وأضاف ان البنك المركزي لم يكن له دور في تحديد سعر الاسهم وأن شركات الأوراق المالية تمتلك من الوسائل التي من شأنها التأثير في اسعار بيع الاسهم والعمل علي ارتفاعها وقد يحدث تلاعب في مثل هذه الامور لتحقيق ارباح لهم ولعملائهم ، وأن المتهم الثاني هو الذي تفاوض مع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب آنذاك لتقديم استقالته وانه صاحب فكرة تقرير المكافأة التي صرفت له .
وجاء في شهادة الشاهدة الثامنة رضوي سعد الدين رشدي علي 23 سنة مراقب بالإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بالإدارة المركزية للإلزام بهيئة الرقابة المالية .. بأنه ورد إلي هيئة الرقابة المالية تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بخصوص الصفقة التي تمت علي سهم البنك الوطني المصري وبناء علي تكليف رئيس الهيئة للإدارة المركزية للإلزام لفحص ما تضمنه التقرير سالف الذكر ، فقد تبين لها من خلال ذلك الفحص وجود وقائع إفشاء أسرار والاستفادة من معلومات داخلية جوهرية بالمخالفة للقانون وذلك لمجموعة من الأشخاص حيث قامت شركة هيرمس للاستثمار المباشر من خلال صندوق يدار بمعرفتها يسمي صندوق حورس (2) والذي لم يسبق له التعامل علي هذه الورقة المالية وأول تعامل له عليها كان في 15/3/2006 واستمر في عمليات الشراء المنظم للورقة المالية حتى جلسة 30/4/2006 فتم شراء عدد 7.027.786 مليون سهم وتم إختيار المتهم الثالث ممثلا للصندوق بعضوية مجلس الإدارة ثم استمر في الشراء لعدد 333214 سهم قبل الإعلان عن أي أخبار جوهرية لصفقة الاستحواذ علي البنك كما تبين ايضا تعامل الصندوق علي ورقة البنك الوطني بشكل مكثف بالشراء من خلال 12 جلسة والبيع في جلسة تنفيذ الصفقة مما أدي إلي تحقيق منفعة بدون حق قدرها 414.407.130 مليون جنيه وان هناك رابطة بين شركة هيرمس للاستثمار المباشر والمتهم الثالث الذي يشغل منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك سالف الذكر ، كما خلصت الدراسة إلي قيام شركة النعيم كابيتال بعد دخول المتهم الرابع (العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات) في عضوية مجلس ادارة البنك بالتعامل بالشراء بشكل مكثف خلال الفترة من 30/7/2006 حتى 27/12/2006 وبيع كامل الكمية المشتراة والبالغة 7.343.033 مليون سهم بجلسة تنفيذ الصفقة وتبين لها وجود رابطة بين المتهم الرابع وشركة النعيم القابضة والتي حققت من وراء تلك المعلومة منفعة بدون حق قدرها 366.318.214 مليون جنيه والتي تشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع ، وأضافت بقيام زوجة المتهم السابع بشراء 290 ألف سهم بجلسة ايام 20 ، 21 ، 22/2/2007 قبل نشر الخبر الجوهري عن تلقي عروض لشراء البنك ويرجع ذلك لوجود رابطة بينها وبين المتهم الثالث مما عاد عليها بمنفعة وربح قدره 12.335.442 جنيه بدون حق وأن شركة هيرمس كانت تقوم بالشراء للمتهم السابع وزوجته هيدي راسخ علي الرغم من عدم كفاية الرصيد وقد يستمر الرصيد مدين لمدة يومين غالبا ويتم تحويل الموقف من مدين إلي دائن من خلال تحويلات داخلية وبنكية بين المتهم السابع وزوجته وأضافت بوجود رابطة بين المتهمين الأول والثاني والمتهم الثالث باعتبارهما عملاء لشركة هيرمس للوساطة ومساهمين في ذات الوقت في صندوق حورس (3) والذي يدار من خلال شركة هيرمس ، وقد تلاحظ تزامن قيام الشاهد الثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك بتقديم استقالته وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس إدارة البنك وضم المتهم الثالث لعضوية مجلس الادارة ممثلا لصندوق حورس (2) والمتهم الرابع للعضوية ممثلا عن شركة نايل انفستمنتز لتداول الأوراق المالية فضلا عن وجود المتهمين الثامن والتاسع بعضوية مجلس ادارة البنك وأضافت أن صندوق حورس (2) لم ينوع استثماراته بما يؤكد وجود معلومة بيع البنك لديه كما أن المتهمين الثامن والتاسع قام كل منهما بشراء خمسة الاف سهم عند البيع فحقق كل منهما فائده مقدارها 385 ألف جنيه دون وجه حق لشرائهما تلك الاسهم بناء على معلومة داخلية جوهرية ..
وشهد الشاهد التاسع محمد مبروك محمد مصطفي 35 سنة المشرف علي الإدارة العامة للرقابة علي التداول بالهيئة العامة لسوق المال .. بأنه قام باستقراء البيانات ومتابعة الأخبار المنشورة بالبورصة بخصوص التعاملات علي سهم البنك الوطني المصري في الفترة محل الفحص وتبين أن أرباح البنك سالف الذكر زادت من 94.183.743 مليون جنيه إلي 243.578.395 مليون جنيه وقد ثبت له من تحليل البيانات قيام الأشخاص المشار إليهم بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بالاستفادة من معلومة داخلية جوهرية تتمثل في الاتفاق علي بيع البنك واستطاعوا بذلك تحقيق منفعة مالية لأنفسهم ولآخرين من ذوي العلاقة والرابطة بهم وأضاف بأن صندوق حورس (2) الذي يدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر قد تعامل بشكل يجعل أي من المتخصصين في الرقابة المالية يقف أمامه طويلا إذ أن هذا الصندوق صندوق استثمار ويجب عليه لضمان حسن إدارته لهذه الاستثمارات حسب المبادئ المتبعة والمتعارف عليها قيامه بتنوع استثماراته علي عدة أسهم وليس سهم واحد ، ولكن تلاحظ أن هذا الصندوق بالمخالفة للمبادئ سالفة الذكر قام بالشراء المكثف لسهم البنك سالف الذكر وبكميات كبيرة تفيد أن هناك معلومة بشأنه هي الدافع علي الشراء المكثف في فترة زمنية محددة وكان تعامل الصندوق علي الاوراق المالية الاخرى لا تذكر بما يفيد اعتماده علي هذا السهم بشكل قاطع لتحقيق أرباح محددة رغم أن في ذلك التوقيت الذي تم فيه الشراء لم تكن هناك ثمة أخبار قد نشرت عن وجود اتجاه لبيع البنك بما يؤدي إلي القيام بالاستثمار في هذا السهم دون غيره بل بالعكس كانت الأخبار تؤكد الحفاظ علي الهوية المصرية للبنك وتطويره وأضاف بأنه تبين أن مصدر المعلومة الجوهرية هم أعضاء مجلس إدارة البنك - المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والتاسع - مما مكن صندوق حورس (2) من الحصول علي فائدة ومنفعة بلغت 414.407.130 مليون جنيه دون حق نتيجة لاستغلال ( المتهم الثالث) معلومة جوهرية داخلية بالمخالفة لأحكام القانون كما تبين له أيضا حصول شركة نعيم كابيتال علي ربح ومنفعة قدرها 366.318.234 مليون جنيه دون حق نتيجة استغلال المتهم الرابع لذات المعلومة الجوهرية فضلا عن وجود رابطة بين المتهم الثالث والرابع وان تلك العلاقة والرابطة ظهرت بعد التحليل والدراسة وتلاحظ قيامهما بالاستحواذ علي حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري بتعزيز استخدام إدارتهما لمجموعة من صناديق ومحافظ استثمارية لشراء هذا السهم مما كان له اثر في بيع البنك وارتفاع سعر سهمه ، كما تبين له أن الفائدة والربح الذي عاد علي زوجة المتهم السابع هو مبلغ 12.335.442 مليون جنيه نتيجة شراء عدد 290 ألف سهم قبل نشر الخبر الجوهري ببيع البنك بأيام قليلة من خلال شركة هيرمس كما تبين له حصول كل من المتهمين الثامن والتاسع علي مبلغ 385 ألف جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية جوهرية اتصلوا بها بحكم كونهما أعضاء بمجلس إدارة البنك الوطني ..
وختمت النيابة العامة قائمة أدلة الثبوت بشهادة الشاهد العاشر طارق مروزق محمد عبد المغني 49 سنة عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .. والذي شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن اتفاق المتهمين من الأول حتى الرابع علي بيع البنك الوطني لأحد المستثمرين الإقليميين عن طريق ضم المتهم الثالث لعضوية مجلس الادارة بعد استحواذه علي حصة من أسهم البنك سالف الذكر من خلال صندوق حورس(2) الذي يدار عن طريق شركة هيرمس للاستثمار المباشر التابعة لشركة هيرمس القابضة وضم المتهم الرابع لعضوية مجلس ادارة البنك أيضا عن طريق الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك سالف الذكر من خلال شركة النعيم كابيتال والعمل علي تقديم العضو المنتدب احمد قوره استقالته نظير قيامهم بدفع اجمالي اجره عن الفترة المتبقية له في عمله بالبنك والاتفاق علي قرار البيع وعدم الإفصاح عنه لآخرين ثم قيام المتهمين الثالث والخامس باعتبار كل منهم مدير تنفيذي لشركة هيرمس القابضة بتوجيه الشركات التابعة لها بالتعامل علي هذا السهم والشراء لبعض المستثمرين بقصد تربيحهم بالذات من خلال حوافظ وصناديق الاستثمار التي تدار عن طريق الشركات التابعة والتي يشرفا عليها وتمكنوا من التلاعب بالإيحاء للمستثمرين العرب والأجانب لإعلاء قيمة السهم ولم يفصح أعضاء مجلس إدارة البنك آنذاك عن مضمون هذا الاتفاق حتى تمكنوا من الاستحواذ علي حصة حاكمة لتحقيق مكاسب هائلة بصفقة بيع البنك سالف الذكر وقد حقق المتهمون أرباحا تقدر بحوالي مليار جنيه تقريبا نتيجة لاستئثارهم بالتخطيط لاتخاذ قرار بيع البنك وتنفيذه دون الإعلان عنه ومحاولة نفي أي أخبار تتسرب عن وجود اتجاه لبيع هذا البنك لمستثمر أجنبي حتى إتمام صفقة البيع واشتراك المتهمين السادس والسابع معهم محققين أرباحا ومنافع مادية لهما لوجود رابطة بينهما ومجموعة شركات هيرمس وقد تبين أن المتهم السادس قام بمساعدة المتهمين سالفي الذكر في تذليل العقبات الإدارية والإجرائية لدي الجهات المختصة والحصول علي الموافقات المطلوبة لبيع البنك وعلمه بمضمون اتفاق المتهمين سالفي الذكر ، كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهمين الثامن والتاسع بتربيح نفسيهما باستغلال معلومة بيع البنك لمستثمر استراتيجي محققين فائده مالية لكل منهما بدون حق وأن القائمين على الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة ينفذون تعليمات المتهمين الثالث والخامس ولا يستطيعون الحياد عنها .
