قضت محكمة القضاء الإدارى بدائرة الإستثمار ، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما موقتا بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية الذي تم بيعه لمجموعة سان بولو الإيطالية فى ظل النظام السابق من التصرف في أي فرع من فروعه لحين الفصل في الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع البنك والتي تم تأجيلها ، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات. كان شحاتة اقام دعوى قضائية اما محكمة البقضاء الادارى ، التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.