أكدت السلطة الفلسطينية الدور الفلسطينى الجاد والمتوازن فى دفع العمل الدولى نحو ابرام معاهدة تجارة الاسلحة كمعاهدة دولية جديدة وذلك خلال المؤتمر الذى بدأ اعماله بمقر الاممالمتحدة حول هذه المعاهدة. واشارت وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية فى بيان لها اليوم إلى أن قبول فلسطين المشاركة فى المؤتمر بصفة مراقب مع حق النقاش يعبر عن الالتزام الفلسطينى المسئول بالحفاظ على هذه المعاهدة وحماية قضايا العالم الانسانية خاصة قضايا الدول النامية التى تعانى من التدفق والاستعمال غير الشرعى للاسلحة. واوضح البيان أن قبول فلسطين المشاركة فى المؤتمر بصفة مراقب جاء حتى لا تعطي مبررا لبعض الدول التي حاولت استخدام حضور فلسطين هذا المؤتمر بصفة دولة ذريعة للانسحاب من هذه الاتفاقية وإفشال الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق يضع معايير دولية مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية، خاصة من تلك الدول التي صوتت في الماضي ضد مقترح صياغة هذه الاتفاقية وعارضت الفكرة من أساسها وحتى لا يوفر ذلك مبررا للانسحاب أو لتعطيل العمل نحو اتفاقية دولية حول تجارة الاسلحة. وأكدت وزارة الخارجية أن مشاركة فلسطين في هذا المؤتمر كمراقب جاءت تلبية لدعوة بعض الدول الصديقة بشرط اعطاء الحق لفلسطين في التدخل بالمناقشات الجارية داخل أروقة الأممالمتحدة، خاصة حق التعبير عن تخوفها من تجارة الأسلحة الإسرائيلية التي تصدر للدول النامية وغيرها، والتي تستخدم في قتل الأبرياء، وقتل أبناء الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه المدججين بالسلاح، في وقت تمنع فيه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إدخال معدات واحتياجات الشرطة المدنية الفلسطينية إلى الأرض الفلسطينيةالمحتلة. واضاف البيان أن فلسطين التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي تعبر عن تخوفها من أن تستخدم تجارة الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، أو تستخدم في عمليات الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية؛ كما تؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير والنضال من أجل التحرر من الاحتلال. وشدد البيان على أن فلسطين تحتفظ بحقها كدولة في اللجوء إلى مؤسسات الأممالمتحدة، بالإضافة إلى حقها في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها معاهدة تجارة الأسلحة، وصولا لإنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية .
