دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك آيرولت الثلاثاء الفرنسيين الى التحرك في مواجهة اعباء الديون الثقيلة، مع اعلانه فرض ضرائب جديدة على الميسورين والشركات الكبرى. وقال ايرولت في خطاب امام الجمعية الوطنية لدى عرضه برنامجه السياسي "ان اعباء الديون اصبحت هائلة. تدفع الدولة حوالى 50 مليار يورو سنويا الى دائنيها".
وتابع "نعم ضبط النفقات العامة ضروري. لكنه لن يكون كافيا (في مواجهة) ازمة لا سابق لها. سيتم تحديد ايرادات ضريبية جديدة" مشددا على هدف اعادة التوازن الى الموازنة في 2017.
وتوجه رئيس الوزراء الى نواب الجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة من الانتخابات التشريعية في 10 و17 حزيران/يونيو، ليدعو "كل فرنسي وفرنسية الى اظهار الشجاعة وحس المسؤولية وان يرفع افكاره ومقترحاته لتكون بمستوى الازمة غير المسبوقة التي تهدد النموذج الاجتماعي والجمهوري" لفرنسا.
ولخفض النفقات العامة في 2012 الى 4,5% من اجمالي الناتج الداخلي و3% في 2013، سيضطر ايرولت كما تعهد الى ايجاد 6 الى 10 مليارات يورو هذه السنة و33 مليارا العام المقبل.
وفي حال لم ينجح فان تهديد الاسواق المالية سيزداد على فرنسا.
وقال ايرولت "فرنسا لم تخرج من المنطقة الخطرة التي دخلتها قبل عدة سنوات (...) جئت اليوم لادعوكم وادعو من خلالكم شعبنا كله الى التحرك، لانه لم يفت الاوان للتحرك والنجاح".
وصادق نواب الجمعية الوطنية بعد الظهر على برنامج الحكومة من خلال التصويت بالثقة، في اجراء شكلي نظرا الى امتلاك الحزب الاشتراكي وحلفائه الاغلبية المطلقة.
وحصلت الحكومة على تاييد 300 وصوتين في حين عارضها 225 نائبا. وايد الحكومة النواب الاشتراكيون والبيئيون في حين امتنع اليساريون الراديكاليون عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة راجعت توقعات النمو الى 0,3% لسنة 2012 و1,2% لسنة 2013، بدلا من 0,4% و1,7% تباعا.
واضاف "علينا استعادة الثقة بمصيرنا"، وحتى ان "ضعفت بلادنا اقتصاديا" و"شهدت تراجعا على المستوى الاجتماعي، وانقساما على المستوى السياسي، وانهارت معنوياتها".
ووعد ايرولت باعطاء حق التصويت للاجانب في انتخابات البلدية واكد انه سيتبع "سياسة حازمة في مكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات العمل السري". وقال انه "في الفصل الاول من 2013، سيتم افساح المجال امام كل الازواج للزواج وتبني طفل، من دون تمييز".
وكرس ايرولت خطابه لحل مشكلة الديون التي تصل الى نحو 1800 مليار يورو، اي 90% من الثروة التي تنتجها فرنسا كل سنة، كما قال، بعد ان جعلتها الحكومة اولوية في مستوى التوظيف.
وقال ايرولت ان "فرنسا المديونة هي فرنسا تابعة، تابعة لوكالة التصنيف، وتابعة للاسواق المالية"، عشية تقديم ميزانية 2012 التي تبلغ ما بين 7 الى 10 مليارات يورو.
وهاجم ايرولت حصيلة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ليعلن انه بين 2007 و2011، ازدادت ديون فرنسا 600 مليار يورو، لتصل اليوم الى نحو 1800 مليار يورو.
ووصف رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون خطاب خلفه بانه "اعلان كارثة اقتصادية واجتماعية".
