الشارع القبطي ينشغل حاليا بجدل مستمرحول منصب النائب القبطي للرئيس، والترشيحات تشهد صعودا لشخصيات قبطية مؤثرة من بينها "منير فخري عبد النور"، و"سمير مرقس"، و"مايكل منير" و"جورجيت قلليني"، وائتلافات شبابية تغرد خارج سرب ترشيحات الدوائر المقربة من المقر البابوي وتفضل النائب السابق عما جاد لمنصب نائب الرئيس. ويجتمع الطرفان معا على رفض تعيين "النائب السابق بالبرلمان جمال أسعد، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة رفيق حبيب" نائبا للرئيس، باعتبارهما بعيدان عن هموم الأقباط.
وتصريحات العديد من الشخصيات عقب الإعلان عن منصب نائب الرئيس القبطي، سارت باتجاه "مستعدون لخدمة البلاد في أي منصب"، في حين أن الغالبية لم تتبوأ منصبا رسميا، أو على الأقل لا يعرفها الشارع السياسي إلا في مصالحة تعقب حادثا طائفيا.
من جهته، قال المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط "لدي تحفظ على فكرة الإئتلافات ،لأننا أصبحنا في مزاد لهذه الظاهرة ،لافتا إلى أن قضية نائب الرئيس القبطي أعمق وأخطر من الجدل ،باعتبار التحدي الحقيقي القائم فيما يخص "كسر حاجز وجود الأقباط في السلطة".
وشدد زاخر على ضرورة عدم الخلط بين السلطة و"السياسة" ،مؤكدا على أن تصنيف نائب الرئيس على أنه نائب عن الأقباط يعني "تعزيز مفهوم التقسيم الطائفي". وأشار منسق جبهة العلمانيين الأقباط إلى أن تنافس الفصائل القبطية في ترشيح عدد من الشخصيات لمنصب نائب الرئيس "يعكس مايفهم منه أن يصبح النائب مندوبا للأقباط في مؤسسة الرئاسة"،واستطرد قائلا"إذا أحيلت للنائب الملفات القبطية فنحن أمام مشهد كارثي يعزز من "الطائفية".
حيث رفض ما يتناقله البعض حول تحذيرات من تعيين "جمال أسعد ورفيق حبيب" لمنصب نائب الرئيس ،لافتا إلى أن المشهد غائم حتى الآن ،ولن ينكشف إلا بإعلان صلاحيات نائب الرئيس.
واختتم قائلا"مطلوب من النائب القبطي أن يكون صاحب دور فاعل في المشهد السياسي ،يتقبله الشارع السياسي المصري دون حساسية مثلما كان يحدث فيما قبل 1952. في سياق متصل قال النائب د.إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب،بعد إعلان صلاحيات نائب الرئيس القبطي ،لابد أن يؤخذ في الإعتبار مدى قبوله لدى الأقباط.
