يؤدى الرئيس المصرى المنتخب محمد مرسى اليمين اليوم السبت، بعد يوم للزعيم الإسلامى قام فيه بأداء اليمين أمام حشود مبتهجة فى ميدان التحرير، محذرا المجلس العسكرى من محاولة كبح سلطاته. وقلص المجلس العسكرى بالفعل صلاحيات مرسى الذى يحتل حاليا المنصب الذى شغله فى الماضى حسنى مبارك الذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة بعد 16 شهرا من إطاحة المصريين به.
وقال مرسى يوم الجمعة للهتافات شديدة الحماسة للحضور الذى كان بينهم العديد من أتباع جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة يوما "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون".
وفى كلمة إلى "مسلمى ومسيحيى مصر" وعد مرسى "بدولة مدنية وطنية دستورية حديثة"، ولم يشر إلى حلم الإخوان بخلق نظام إسلامى.
ومن المقرر أن يؤدى مرسى اليمين رسميا الساعة 11 صباحا أمام المحكمة الدستورية بدلا من البرلمان كالمعتاد.
وحلت المحكمة البرلمان الذى سيطر عليه الإسلاميون هذا الشهر فى إجراء من عدة إجراءات أعدت لترسيخ التأثير العسكرى على مصر لفترة طويلة بعد تولى مرسى الرئاسة.
وقال مرسى فى ميدان التحرير "بوتقة الثورة" التى أنهت 30 عاما من حكم مبارك "إننى مؤمن تماما بأنكم مصدر السلطة والشرعية".
وتمثل كلمته الجريئة تحديا واضحا للجيش الذى يقول أيضا إنه يجسد إرادة الشعب والذى يرى نفسه الضامن للمصالح الوطنية وللدولة.
وتولى المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى السلطة من مبارك عندما تنحى فى 11 فبراير 2011، وتعهد مرارا بتسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو.
وقالت مصادر بالجيش إن طنطاوى الذى تولى وزارة الدفاع طيلة 20 عاما فى عهد مبارك سيسلم السلطة لمرسى فى حفل يذاع فى التليفزيون اليوم السبت بعد أداء الرئيس اليمين.
وتحت حكم المجلس العسكرى عانت مصر من مرحلة انتقالية متخبطة وعنيفة فى بعض الأوقات أجريت خلالها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بدون وضع البلاد على طريق واضح للديمقراطية أو حكم دستورى.
ولا تزال مصر فى مأزق سياسى بدون دستور ولا مجلس شعب، ولا أى وضوح بشأن دور المؤسسة العسكرية الحريصة على البقاء فى مقعد القيادة.
وبدأت لجنة من المفترض أن تكتب دستورا جديدا العمل بعدما انهارت سابقتها وسط نزاعات بشأن إذا ما كان هناك زيادة فى تمثيل الإسلاميين فى دولة يوجد بها أقلية مسيحية نسبتها 10 بالمائة، والعديد من الليبراليين العلمانيين. ومصر أيضا فى حالة استقطاب أكثر من ذى قبل.
وفاز مرسى بشق الأنفس فى جولة الإعادة هذا الشهر ضد أحمد شفيق قائد القوات الجوية السابق وآخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، لكن العديد من الناخبين كانوا مستاءين من الاختيار بين إسلامى ورجل ينظر إليه على أنه من بقايا عصر مبارك.
وستجد مصر أنه من الصعب جذب الاستثمار والقروض والمساعدة الأجنبية التى تحتاجها لإنعاش الاقتصاد المتدهور جراء شهور من الاضطراب، وعدم اليقين إلى أن يعود الاستقرار السياسى.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولى أمس الجمعة إن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى اتصلت بمرسى لمناقشة التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، وما أفضل مساعدة يمكن أن يقدمها المقرض الدولى.
وقال المتحدث إن "المديرة كررت آن صندوق النقد الدولى مستعد لدعم مصر، ويتطلع للعمل عن قرب مع السلطات".
وقال المتحدث إن لاجارد هنأت أيضا مرسى على انتخابه رئيسا "الذى يمثل خطوة مهمة للأمام فى تحول مصر".
وعلى الرغم من ذلك لم يتم وضع جدول زمنى لزيارة طاقم صندوق النقد الدولى لمصر، لمناقشة قرض الصندوق الذى تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار أمريكى. وقال المتحدث إن هذا "سيعتمد على تشكيل الحكومة".
وتعقيدا للعملية استحوذ المجلس العسكرى على سلطات جديدة هذا الشهر، حيث أعطى لنفسه حقوق الاعتراض على صياغة دستور جديد وعين مجلس دفاع وطنى لإدارة السياسات الدفاعية والخارجية، ومنحهم السيطرة على جميع الشئون العسكرية.
ويمهد إصرار المجلس العسكرى على أداء مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية ورده الجرىء فى التحرير الطريق أمام صراع طويل على السلطة فى مصر.
ويدير الجيش الذى أتى منه جميع الرؤساء السابقين طوال تاريخ الجمهورية العربية الممتد منذ 60 عاما مشاريع تجارية مسئولة عما يقدر بثلث الاقتصاد.
ولا ينوى أن يعرض للخطر 1.3 مليار دولار سنويا يحصل عليها كمساعدة عسكرية من الولاياتالمتحدة لدعم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التى أبرمت فى 1979 والتى ينتقدها الإسلاميون على نحو واسع. وقال مرسى إنه سيحترم التزامات مصر الدولية ولا يرغب فى جر البلاد إلى الحرب ثانية.
وأشار خطابه فى التحرير الذى استقبل بهتافات من عشرات الألوف من أنصاره إلى عزمه على استخدام الشرعية الشعبية لهزيمة السلطة العسكرية المترسخة. وردد الحشد هتافات "ثورة كاملة أو لا شىء. يسقط حكم العسكر. إحنا الشعب الخط الأحمر." .
