صوت مجلس النواب الأمريكى الخميس، بسحب الثقة عن وزير العدل الأمريكى إريك هولدر على خلفية إهانة وازدراء الكونجرس بعدم الامتثال لطلب لجنة تحقيق تابعة له بوثائق فيما يتعلق بقصية بيع أسلحة أمريكية لعصابات المخدرات المكسيكية بهدف تعقبها والتى عرفت بعملية "سريع وغاضب - فاست آند فيوريوس"، والتى أصر الرئيس الأمريكى باراك أوباما على حماية وثائقها. وقد خرج 17 عضواً ديمقراطياً عن إجماع الحزب الديمقراطى وصوتوا مع الجمهوريين لتمرير قرار الازدراء فى تصويت مجلس النواب بأغلبية 255 مقابل 67 عضواً، بينما صوت عضوان جمهوريان ضد القرار.
وبذلك سيحيل مجلس النواب هولدر إلى المحكمة بتهمة جنائية وهى أعاقة سير تحقيق وعدم تقديم وثائق مطلوبة للتحقيق.
وقد سعى للتوصل إلى هذا القرار النائب الجمهورى داريل عيسى رئيس لجنة الرقابة والشئون الحكومية بمجلس النواب فى التحقيق الذى يجريه منذ 16 شهراً فى عملية تتبع بيع الأسلحة لعصابات المخدرات الأمريكية.
ومن جانبه، قال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض دان فافير فى بيان صحفى، إن القرار له دوافع سياسية، مشيراً إلى أنه كان يجدر بمجلس النواب الانخراط مع الرئيس أوباما فى الجهود الرامية لخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد، ووصف القرار بأنه "حيلة سياسية واضحة"، فيما يبدو أنها تستهدف كما أكد مجلس النواب فى بداية هذا العام حرمان الرئيس أوباما من ولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.
ولا يعتبر قرار مجلس النواب سابقة فى التاريخ الأمريكى، حيث حدث ذلك مرتين من قبل، ففى عام 1974 طلبت المحكمة من الرئيس ريتشارد نيكسون تقديم الأشرطة المسجلة وفى عام 2008 طلبت من كبير مستشارى الرئيس جورج بوش تقديم وثائق لمعرفة ما إذا كان طرد 9 مدعين عامين أمرا سياسيا أم مهنيا.
والضرر الذى سيقع على هولدر لن يطاله وحده بل سيطال الرئيس باراك أوباما الذى أصر حتى الآن على حماية الوثائق التى طلبتها اللجنة وأعلن أمس للمرة الأولى الحاجة إلى امتياز تنفيذى لحماية الوثائق.
وقد بدأت قضية هولدر عام 2009 فى عملية أطلق عليها اسم "سريع وغاصب، فاست آند فيوريوس" وكانت العملية تستهدف تعقب عصابات المخدرات فى المكسيك من خلال بيع أسلحة لهم.. ولكن العملاء فشلوا فى تحديد مسار بعض الأسلحة التى استخدمتها عصابات المخدرات المكسيكية وقتل فيها عميل أمريكى.
ويقول علماء القانون الأمريكى، إن الكونجرس ليس أمامه وسيلة لإجبار هولدر على تقديم الوثائق سوى المحكمة.
