أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الخميس، بانتخاب أول رئيس مدني في مصر، لكنها أعربت عن هواجسها المتعلقة ب«العقبات الحقيقية أمام الديمقراطية»، في هذا البلد، والمتمثلة في السلطات الاستثنائية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري المكمّل. واعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المؤلفة من مندوبين عن برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا، في بيان أن «الرئيس المنتخب حديثا، المنبثق من صفوف الإخوان المسلمين، يتمتع على ما يبدو بالشرعية المطلوبة لمباشرة إصلاحات ضرورية جدا». لكن الجمعية أعربت في ختام مناقشة طارئة عن «قلقها العميق جراء مجموعة من التطورات الأخيرة التي تشكل عقبات حقيقية للديمقراطية، التي تبرز ببطء في بلد لا تتوافر لديه عمليا أي تجربة في هذا المجال». وأعربت الجمعية البرلمانية عن أسفها لحل مجلس الشعب المصري المنتخب حديثا، وتطرقت أيضا إلى التغييرات الدستورية التي بدأها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنحت الجيش السلطة التشريعية وسحبت سلطات من الرئيس. واعتبر البرلمانيون أن على الرئيس «أن يطمئن أولا المصريين الذين يطمحون إلى الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلاد، رغم انقساماتهم العميقة». وأعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن أسفها أيضا لعدم تحسن وضع المسيحيين في مصر «مع الربيع العربي وسقوط مبارك، وكذلك استمرار وقوع أعمال عنف ضد هذه الطوائف وضد أقليات دينية أخرى». وأشارت الجمعية البرلمانية إلى أن المفوضية الأوروبية للديمقراطية، المسماة مفوضية البندقية، المنبثقة من مجلس أوروبا، يمكن أن تقدم خبرتها إلى السلطات المصرية لصياغة دستور جديد.
