طالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية من الرئيس المنتخب محمد مرسى بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الانسان أو التنمية الانسانية فى الوزارة الجديدة والاخذ بنظام تعيين نواب للوزراء باختصاصات واضحة و مقننة فى 6وزارات معنية بحقوق الانسان فى أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير ورشح مركز القاهرة للاعلام والتنمية 9 شخصيات حقوقية لتولى حقيبة وزارة حقوق الانسان أوالتنمية الانسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزراء فى الوزارات المعنية بحقوق الانسان هم بهى الدين حسن ، وحافظ أبو سعده ، وسمير مرقص ، وعماد حجاب ، ومحمد زارع ،وعلاء شلبى ،وهبة رؤوف ،ونهاد أبو القمصان ، وعزة كامل ،
وحدد مركز القاهرة للاعلام والتنمية الهدف من طلب أنشاء الوزارة الجديدة هو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى أعلاء قيم الحرية والكرامة الانسانية عن طريق الاهتمام بتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الانسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، والتى كانت الشرارة الاولى فى انطلاق ثورة يناير والتى لم يطرأعليها تطور نوعى حقيقى حتى الان .
وطالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الانسان ،وتحديد بند مالى لها فى الميزانية السنوية العامة للدولة ,وأنشاء امانة فنية وعامة، ومديريات لها بالمحافظات مثل باقى الوزارات ، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة أسمية بلا أختصاصات فعلية ، وأن تتولى ووضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8ملفات أساسية هى حماية حقوق الانسان ، وتطوير أداء الجهات الحكومية ،والتوعية والتثقيف ، وتطوير التشريعات ، وحقوق المصريين بالخارج ،وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين ، والمجتمع المدنى ، ومجلس أقتصادى أجتماعى للتنمية.
ودعت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية الى أن تتضمن خطة عمل وزارة حقوق الانسان القيام بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والاعلام والمحامين فى مجال حقوق الانسان ، والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالى والثقافة والاعلام فى نشر التعليم والوعى بها ، والعمل مع وزارة الداخلية فى حماية حقوق المواطنين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتطوير المؤسسات العقابية والسجون. وأضافت المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية ان الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تولى أهتماما بالتعاون مع وزارت الخارجية والقوى العاملة للاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج ،ومتابعة أعداد تقارير مصر أمام لجان بالامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان وألية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان . وقالت أن الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تعنى باطلاق برامج العدالة الانتقالية وأنشاء لجان للحقيقة والمصالح والانصاف وجبر الضرر وتعويض الضحايا ، والتنسيق مع المجالس القومية للحقوق النوعية لرعاية الشهداء ومصابى الثورة ، والمعاقين ،والطفولة ، والمرأة ، وحقوق الانسان ، والمجالس القومية المتخصصة. وأشارت إلى أن الوقت الحالى يمثل فرصة تاريخية سانحة لدعم وتحرير العمل الاهلى الحقوقى وتقوية مسيرة حقوق الانسان فى مصر وجعلها بين مصاف الدول التى تحترم حقوق مواطنيها بأجراءات حقيقية وعملية وليس مجرد وعود جوفاء لاقيمة لها، حتى تستطيع أن تبهر العالم مرة أخرى فى الجمهورية الثانية بثورة حقيقية فى حقوق الانسان .
