أمام الرئيس المنتخب تحديات كبرى وتوقعات شعبية أكبر، التحدى الأول هو أن يقدم نموذجاً حقيقياً للاضطلاع بمهامه وبواجبات منصبه وبصلاحياته الكثيرة (على الرغم من الاجتزاء الذى وقع عليها بفعل الإعلان الدستورى المكمل) فى إطار ديمقراطى. فالاستبداد فى مصر بعد الثورة والعبث بالدستور (حين يوضع) والقانون والتعسف فى الممارسة والافتئات على السلطات الأخرى وتهميش المعارضة جميعها من المحرمات، تماماً كعدم قبول المساءلة والمحاسبة القانونية والشعبية للرئيس إن أخطأ أو جانب الصواب والمصلحة العامة. التحدى الثانى الذى يواجهه الدكتور مرسى هو دفع تحول مصر الديمقراطى قدماً والعمل على تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى المدنيين المنتخبين. لن تستقر مصر ولن تقوم بها قائمة لدولة المواطنة والقانون والمؤسسات ما لم يمكن المدنيون من إدارة الشأن العام والسياسى فى إطار الممارسة الديمقراطية وتداول السلطة بصندوق انتخابات دورى ونزيه، وبفصل بين السلطات العامة، وبإخضاع للمؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة المدنيين المنتخبين، وبرقابة قانونية وشعبية على الأجهزة التنفيذية والإدارية لضمان احترامها لحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وابتعادها عن هيمنة المصالح الحزبية. سيستغرق بناء دولة المواطنة والقانون المدنية وقتاً يصعب تقديره اليوم وليست مهمة إخراج العسكرى من السياسة بالمهمة اليسيرة، إلا أن الرئيس المنتخب سيجد تأييداً شعبياً واسعاً للخطوات الجادة التى سيقطعها على هذا الطريق وستساعده كافة القوى السياسية الراغبة فى إنجاح تحول مصر الديمقراطى، بما فيها تلك التى ستكون فى المعارضة.
التحدى الثالث هو الحفاظ على الحريات الشخصية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يتوق لها المواطن بعد عقود الاستبداد الطويلة. وعلى الدكتور مرسى أن يدرك أن تخوف قطاعات واسعة من المصريات والمصريين من افتئات قد يرد على حرياتهم ومن تمييز قد يطالهم قائم بالنظر إلى تاريخ الإسلام السياسى الملتبس فى هذا الصدد. وعليه أن يتذكر أن مصر كانت دوماً وستظل مجتمعاً تعددياً يسعى للعيش المشترك وأن إبداعاتنا الحضارية والثقافية والفنية هى نتاج الخليط المبهر الذى يشكله المصريون. وما مصطلح الدولة المدنية فى مستوى من مستوياته إلا تعبير دقيق عن الرغبة الجمعية فى ضمان وحماية الحريات والحقوق.
التحدى الرابع للدكتور مرسى هو أن يتحول لرئيس لكل المصريات والمصريين وليس فقط لمن انتخبه. وليس المقصود هنا هو أن يسعى الرئيس لكسب تأييد الجميع، فذلك فرض خيالى وينافى الديمقراطية التى دوماً ما تدار السياسة بها فى إطار التنافس والتعاون والصراع السلمى بين حكم ومعارضة. بل الأمر فى جوهره هو أن ينظر الرئيس بعين الاعتبار وهو يشكل حكومته ويضع سياساته الداخلية والخارجية لمصالح وآمال ومخاوف المواطن الذى لم يعطِه صوته قبل الذى منحه الثقة وأن يحترم وجود معارضة ديمقراطية تراقب أفعاله ونتائجها وتتعاون وتنقد وتقوم وترفض وفقاً لمقتضيات الأحوال وأن يحرص على الانفتاح على المعارضة هذه ولا يتقوقع فى دوائر المؤيدين والموالين فقط. ويزيد من أهمية هذا التحدى الثالث حقيقة أن الرئيس المنتخب لم يحقق فوزاً ساحقاً فى الانتخابات، بل جاء بأغلبية ضئيلة وفى ظل امتناع نصف الهيئة الناخبة المصرية عن الإدلاء بأصواتهم (شارك تقريباً 25 مليون ناخبة وناخب ولم يشارك 25 مليوناً). ويزيد من أهميته أيضاً كون الشعب المصرى وعلى اختلاف قناعات المواطن السياسية يعانى من مصاعب اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة تقتضى المعالجة ولا تحتمل التأجيل.
التحدى الخامس هو الحفاظ على علاقة مباشرة وشفافة مع المواطنات والمواطنين من مؤيد إلى معارضة دون تمييز. عانت مصر طويلاً من رؤساء لم نعرف عنهم وعن مبادئهم وأفكارهم ورؤيتهم للسياسة والمجتمع الشىء الكثير. وإن كان مثل هذا التعتيم والغموض واصطفاء الخاصة فقط (فى نخبة الحكم والقريبين منها) بالمعلومات من أعراف النظم الاستبدادية، فهو لا محل له فى مصر التى تريد إدارة تحولها الديمقراطى بنجاح والتأسيس لرئاسة موقعها فى المجتمع وبين المواطنين وليس فوقهم.
التحدى السادس هو إدارة العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وتيارات الإسلام السياسى على نحو يطمئن لإمكانية الممارسة الديمقراطية واحترام القانون. بالأمس أشرت إلى ضرورة إصدار تشريعات تضمن استقلالية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها وتحول دون سيطرة حزبية (إخوانية) عليها، وهنا الدكتور مرسى فى موقع المسئولية لضمان ذلك. نعم سيأتى بفريقه وحكومته وينفذ سياساته، إلا أن المؤسسات والأجهزة التنفيذية فى الدول الديمقراطية دوماً ما تتمتع بالاستقلالية وتحيل من ثم واقعاً مبدأ الخدمة العامة المحايدة. على الرئيس أيضاً أن يتقدم باستقالته من حزب الحرية والعدالة كرئيس له، وأتمنى أن يتقدم باستقالته أيضاً من جماعة الإخوان. نعم فى الكثير من الديمقراطيات نكون مع رؤساء كوبيين ولا يغادرون مواقعهم الحزبية، إلا أن السياسة المصرية فى مرحلتها الراهنة تستدعى فصلاً بيناً بين الرئيس الإخوانى والجماعة. كذلك على الدكتور مرسى أن يضغط على الجماعة بغية تقنين أوضاعها كجمعية أهلية أو مؤسسة لكى تتحول تنفيذياً وإدارياً ومالياً من السر (أو الرمادية) إلى العلن بالمعنى القانونى.
أتمنى للدكتور مرسى التوفيق فى مهامه، وأتمنى للمعارضة الديمقراطية التى سأكون بين صفوفها العمل بدأب وبمثابرة وبعقلانية لمصلحة الوطن.
