نشر موقع ياهو نيوز خبراً أورد فيه أن البحرين أعلنت الثلاثاء أن ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط، يمثلون للمحاكمة بتهمة القتل العمد للمتظاهرين خلال احتجاجات العام الماضي، كما أنهم قد يكونوا بصدد عقوبة الإعدام. وعدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الضابط والشرطيين من تهمة القتل الخطأ إلى القتل العمد لثلاثة أشخاص في شهر فبراير ومارس عام 2011. وتصل أقصى عقوبة في حالة الإدانة بالقتل غير العمد إلى السجن لمدة سبع سنوات، ولكن تصل العقوبة في حالة الإدانة بالقتل العمد إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لما ذكرته هيئة الشئون الإعلامية. وأشار تقرير صادر عن لجنة مكلفة من قبل الملك حمد للتحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011 والنتائج المترتبة على تلك الأحداث إلى أن الضحايا الثلاثة تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة. وحدد التقرير أن وفاتهم كان نتيجة القوة المفرطة من جانب الشرطة. وسوف يتم استئناف محاكمة رجال الشرطة الثلاثة في 10 يوليو. وعلى الصعيد ذاته، قالت السلطات إنها بدأت منح تعويضات لعائلات الأشخاص الذين قُتِلوا خلال الانتفاضة. وقد لقى ما لا يقل عن 50 شخصًا حتفهم منذ اندلاع أعمال العنف. وكان معظم هؤلاء القتلى من المحتجين، ولكن كان بينهم أيضًا قتلى من قوات الأمن.