لا مانع لدى أن يختار المجلس العسكرى ملابسى كل صباح، ولا مانع لدى أن يفرض علىَّ التحرك والتنقل حافياً، ولا مانع لدى أن يختار لى البرامج التليفزيونية التى أشاهدها ممتعضاً. من البديهى أيضاً أنى لا أمانع أن يصدر ما يشاء من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات لا يمكن أن تجد مثيلاً لها إلا فى فيلم هندى! لا يزعجنى كثيراً أن يُحل الشعب- أقصد مجلس الشعب- كما أنى معجب بالقدرة العبقرية على تأسيس حوائط صد عازلة لأى محاولة اقتراب أو تصوير. كل هذا وأكثر منه لم يعد يهمنى ولا يخرجنى عن شعورى، فقد أدى تكرار الصدمات إلى إصابتنا جميعاً ببلادة تهدد قدرتنا على العودة إلى الثورة! أما زلتم تذكرونها؟! أقبل التضحية بكل شىء إلا الدستور؛ ذلك أن البيئة السياسية المضحكة المبكية التى فُرضت علينا بالقوة ستزول –بإذن الله- خلال ستة أشهر على أقصى تقدير، إلا لو سكتنا ورضينا ورضخنا لمحاولات العبث بالدستور. هنا أقول بأعلى صوتى: «إلا الدستور»، الدستور- أيها العباقرة- ملك للشعب وحده، وهو وحده صاحب كل الحقوق المتعلقة به. لقد خرج الشعب المصرى لانتخاب نوابه بمجلسى الشعب والشورى، وقاموا بدورهم بانتخاب الجمعية التأسيسية المئوية التى بادرت ببدء العمل بالفعل وسط حصار من الشائعات ومحاولات النيل منها بالشريف والخبيث من الحقائق والأكاذيب.. لقد قرر أعضاء الجمعية عدم الالتفات إلى جميع المخططات والتهديدات أملاً فى طرح دستور يتميز بأعلى معدلات التوافق المجتمعى، ومعبراً عن كل مواطن مصرى. أما الهزل الذى ورد بشأن التدخل فى صياغة مواد الدستور وحقوق الفيتو و«الفينو» التى هبطت من السماء، فمصيرها الدفن فى الأرض الطيبة التى أثبتت قدرتها الخارقة على ابتلاع كل النفايات! ألم تبتلع الحضارة طغاة ومجرمين؟ ومع هذا ظلت طاهرة تحنو على الشرفاء وتستوى من أجلهم عرفاناً بتضحيات الشهداء والمناضلين. إلا الدستور! لن نسلمه لمتطفل أو صاحب مصلحة.. لن نقبل أن يتدخل فيه إلا أصحاب الشرعية والتفويض الشعبى المزدوج. نعم، أعنى المزدوج أو المركّب، ذلك لأنه تفويض منحه نواب الشعب وممثلوه الشرعيون للجمعية التأسيسية للدستور التى أشرُفُ بالانتساب إليها على الرغم مما يثيره المشككون والمشتاقون والمغرورون والمعطلون. أتعجب بحق من نص الإعلان الدستورى الذى يتحدث عن حماية أهداف الثورة ومصلحة الوطن متحدياً الإرادة الشعبية فى عودة السياسة الأبوية الفوقية التى دأب على ممارستها حكام لم يعترفوا بالديمقراطية وما تروج له من انفراد الشعب بحق إدارة شؤونه أو تفويض من ينتخبه بنفسه انتخاباً حرّاً ومباشراً! أهى نكتة ضعيفة صاغها «واحد فايق» لا يتعاطى المخدرات؟ أم هى كابوس ثقيل يُبتلى به المفجوعون بعد وجبة عشاء دسمة؟ أم هى حق يمنحه من لا يملك لمن لا يستحق، كما قال عبدالناصر واصفاً وعد بلفور الذى أسس للكيان الصهيونى الآثم؟ أتحدث عن سيل الإعلانات الدستورية التى هبطت علينا مؤخراً تعبيراً عن طول الاشتياق إلى إصدارها، بعد النجاح الباهر فى استعادة السلطة التشريعية من مجلس الشعب «المنحل افتراضيّاً» فقط. لقد فوضَنَا الشعب صاحب السلطة الأعلى، وأصبح واجباً علينا أن نرعى الأمانة حتى نسلمها لمن يختارهم الشعب بدلاً منا. وسيظل الدستور الذى تطرحه الجمعية التأسيسية على الشعب محل قبول أو رفض أصحاب الحق الأصيل من أبناء مصر. لم يفوض الشعب سوى من انتخبهم.. وكل من يحاول أن ينتزع لنفسه دوراً عن غير الطريق الشرعى فإنه سيبوء بالفشل إن شاء الله. حتى ذلك الحين أقبل كل التدخلات فى شؤوننا.. أقبل النكت السخيفة والكوابيس الكئيبة، لكنى لن أقبل أبداً أن يعبث أحد بالدستور. فليكن شعارنا فى هذه المرحلة: «إلا الدستور».
