قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ابراهيم الدخميسي وعضوية المستشارين اسامه فتحي وتامر الحديدي وأمانة سر سامح البجاوي وسامح ماهر , برفض طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور ووحيد صلاح الدين جمعة ابن شقيقته المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير في "موقعة الجمل" , ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية كما قضت بتغريمه 4 الالف جنية ومصادرة الكفالة 500 جنية. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بتغيب مرتضي منصور , وأصاب الحكم اقارب منصور بالذهول والارتباك ,ولم يحددوا موقفهم بعد صدور الحكم الذى كان بمثابة صدمة غير متوقعة ولم يتجمهروا امام محكمة الاستئناف كما كانوا يفعلون . كان قد استند فى طلبه لرد المحكمة الى عدة اسباب منها ان القاضي المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل فى الدعوى وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل فى منازعة مع الخصوم لذا أصبح عديم الصفة .
واتهم الدفاع المستشار مصطفى حسن عبدالله بعدم قيامه بإثبات التحقيقات التكميلية الواردة من نيابة استئناف القاهرة فى قضية موقعة الجمل، والتى تثبت توجيه الشهادة الزور والبلاغ الكاذب لجميع شهود الإثبات الذين شهدوا ضد موكله فى القضية. ورفضت المحكمة السماح لنجوى الديب زوجة مرتضى منصور بالتحدث داخل القاعة، والتى حضرت فى ساعة مبكرة وسط عدد كبير من المحامين .. علاوة على إن هناك خلافات بين مرتضى، المتهم العاشر فى القضية، ورئيس المحكمة التى تنظر القضية، وهناك 4 دوائر تنحت عن نظر دعوى الرد والمخاصمة لاستشعارها الحرج دون إبداء الأسباب .
