جت الحزينه تفرح .. مالقتلهاش مطرح" ، هكذا ينطبق الحال على جماعة الإخوان المسلمين منذ أن اسسها الشيخ حسن البنا رحمه الله وحتى اكتساحهم لانتخابات مجلس الشعب ودخول اعضاء الجماعة بشكل قانونى لبرلمان الثورة ليكون محمد بديع مُرشد الجماعة أسعد مخلوق على وجه الأرض، خصوصاً وأن حكم الخلافة الذى يراوده ويراود الإخوان اصبح قريباً. ولكن اتت الرياح بما لا يشتهيه الإخوان ففى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً "اسود" على الإخوان والسلفيين بحل برلمان الثورة الذى حارب من أجله الثوار.
وجاء الحكم صادماً خصوصاً وأن ذلك البرلمان هو البرلمان المنتخب الحقيقى الأول فى مصر إلا أن ردود الفعل لم تكن قوية خصوصاً للثوار الغير منتمين لجماعة الإخوان المسلمين والسبب الرئيسي فى ذلك هو الأداء الضعيف لمجلس الشعب طوال الفترة الماضية فهذا الاداء كان حظاًً سعيداً للمجلس العسكرى من اجل تنفيذ حكم الحل دون اعتراض قوى التحرير.
بينما رفضت جماعة الإخوان الاعتراض على حكم الحل بالاعتصام فى التحرير وذلك املاً فى تحقيق فوز بإرادة شعبية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمرشحهم الرئاسى محمد مرسى على حساب الفريق احمد شفيق المحسوب على النظام السابق.
ولكن يبقى السؤال مطروحاً هل حقاً كان اداء برلمان الثورة "مُشين" ام ان البرلمان نجح فى تحقيق المنتظر منه، تحاول بوابة الفجر ا الأجابة على ذلك السؤال بالفيديو:-
بدأت الخلافات داخل البرلمان وعلى غير المتوقع فى اولى جلساته والتى يطلق عليها جلسة الإجراءات حيث قام النائب ممدوح إسماعيل باضافة جُملة بما لا يخالف شرع الله" فى القسم، فطلب رئيس اللجنة محمود السقا -اكبر الأعضاء سنناً- من ممدوح إسماعيل إعادة القسم مرة آخرى فإعاده.
وسار على نهج إسماعيل العديد من النواب حيث قال النائب مصطفى النجار "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أهداف الثورة", وبنفس الطريقة أكد زياد العليمي انه سيُكمل الثورة و سيكون وفياً لدماء الشهداء.
وفى أعقاب احداث شارع محمد محمود قرر الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الأسبق ارسال بعض النواب وعلى رأسهم محمد ابو حامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار لشارع محمد محمود لمتابعة الاحداث وكتابة تقرير عما يحدث فى الشارع بينما قام المجلس بالحديث عن أزمة الأنابيب والسولار فى ذلك اليوم –المشئوم.
وفور عودة محمد ابو حامد قال الكتاتنى ان الحكومة ابلغت فى بيان عاجل عدم اطلاق اى خرطوشة على المتظاهرين وذلك أثار النائب ابو حامد فظل "يجعجع" داخل البرلمان دون ان يتركة الكتاتنى يتحدث فرفع ابو حامد الخرطوش فى وجه الأعضاء مما دفع أحدهما وهو النائب محمد مضمر بالأتجاه نحوه فى محاولة منه لخطف الخرطوش.
وفى موقف مثير داخل برلمان الثورة قام النائب ممدوح إسماعيل برفع الآذان اثناء حديث محمد سعد الكتاتنى مما جعل الأخير ينفعل عليه ويهدده بتنفيذ اللائحة ضده وضد ما قام به مؤكداً ان الآذان يكون داخل المسجد وليس اثناء الجلسة وقال الكتاتنى حينذاك جملته الشهيره "لستُ اكثر منا إسلام يا أخ ممدوح".
وحاول الكتاتنى فى أحدى جلسات مجلس الشعب ان يزيل عصبية النواب بطريقة خفيفة فقام بأهداء بونبونى ماركة هولز للنائب سيف رشاد لما سبب له من أضرار بحسب قول رئيس البرلمان.
ومن اشهر مواقف البرلمان السابق قيام النائب ابو العز الحريرى بالاعتراف بأن مجلس الشعب غير دستورى وقام الكتاتنى بالرد على ابو العز قائلاً "ايه يجبرك على انك تستمر فى المجلس" فدافع ابو العز عن نفسه إلا ان الكتاتنى طلب من ابو العز الجلوس لأنه أخطا فى حق نفسه وحق المجلس.
وفى اعقاب احداث العباسية التى نفذها المجلس العسكرى ضد المتظاهرين امام وزارة الدفاع حدثت مشاحنات داخل المجلس بسبب تدعيم النائب طارق سباق للمجلس العسكرى وتوجيه التحية لهم على مجهوداتهم فغضب النائب سعد عبود وانفعل عليه وتبادلا السباب مما دفع الكتاتنى إلى إلغاء باب المناقشة فى موضوع العباسية.
وكان لباسل عادل عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار موقفاً معارضاً من برلمان الثورة بعدما قام وشن هجوماً عنفياً على نواب الإغلبية لحزب الحرية والعدالة متهم اياهم بأنهم يهاجمون المعارضة أكثر من الحكومة موضحاً ان ادائهم مُشين.
ورفضوا نواب الحرية والعدالة الاتهامات الموجه إليهم فحاولوا التشويش عليه لعدم الحديث إلا ان الكتاتنى دافع عن النائب وجعله يستمر فى حديثه ويناقشه خصوصاً وان النائب باسل عادل ومجموعة من النواب قد دخلوا فى اعتصام مفتوح داخل قاعة المجلس؛ اعتراضًا على قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس بتعليق الجلسات لمدة أسبوع.
وكانت جلسة "الحمار" من اشهر جلسات مجلس الشعب حيث قرر النواب تحويل النائب زياد العليمي للتحقيق والمطالبة باسقاط عضويته بعدما وصف المشير طنطاوى بالحمار فى أحدى مؤتمراته ببورسعيد.
ورفض زياد العليمي الأعتذار للمشير طنطاوى عن وصفه له بالحمار بينما ظل متمسكاً بان المجلس العسكرى لم يدير الفترة الأنتقالية بشكل جيد بل كان سبباً رئيسي لما وصلت إليه البلاد عقب ثورة يناير.
وتُعد جملة "بُناء عليه" للكتاتنى من اشهر الجمل التى سيظل التاريخ يذكرها خصوصاً وانها من اكثر الكلمات التى ترددت فى أول برلمان للثورة المصرية وكانت "لزمة" الكتاتنى فرض بها اسلوبه الحديدى فى قيادته لبرلمان يضم معظم اطياف الشعب.
وعلى رغم كل هذه المشاكل التى أُثيرت، فحزب الحرية والعدالة يتفاخر ببعض القوانين التى اصدرها المجلس وهى كالتالى :-
اصدار قانون بتكريم الشهداء مادياً بزيادة مبلغ التعويض ل 100 الف جنية وكذلك للمصابين بإعاقة كاملة.
اصدار مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية ويصل عدد المستفيدين 700 الف عامل.
منع تحويل المدنيين ومحاكمتهم محاكمة عسكرية ومحاكمتهم امام القاضى الطبيعي.
الموافقة على جعل الثانوية العامة سنة واحدة وهى السنة الثالثة وذلك للتخفيف من العبئ المادى الثقيل على الأسرة.
الموافقة على قانون يجعل الحد الاقصى 35 ضعف الحد الادنى ويبدأ الحد الادنى للمؤهل المتسوط من 750 جنيهاً وللعالى 850 جنيهاً.
اصدار قانون للسماح للجان الفرعية بفرز الأصوات ومعرفة النتيجة وذلك بحضور الإعلام والمنظمات المدنية.
الموافقة على قانون محاكمة الوزراء وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنة 2005.
الموافقة على مشروع لحجب المواقع الأباحية.
الموافقة على قانون استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات استقلالية كاملة وحقة فى تحويل المخالفات إلى النيابة العامة.
ودافع الكتاتنى عن البرلمان فى إحدى الجلسات موضحاً أن البرلمان العربى اختار عصام العريان ممثل برلمان الثورة نائباً للبرلمان العربى كما تم اختيار مصطفى الجندى نائباً للبرلمان الأفريقي واختيرت مارجريت عازر رئيسة للجنة المرأة فى البرلمان الافريقي.
