أثارت انتقادات حادة وجهها أحد أعضاء مجلس الشعب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت "شتائم" للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس، أزمة حادة داخل البرلمان، الذي وجد نفسه وجهاً لوجه أمام السلطة العسكرية التي تدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية. ففي مؤتمر جماهيري حمل عنوان "يوم التضامن مع بورسعيد" الجمعة، اتهم النائب زياد العليمي، وكيل مؤسسي "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وعضو المكتب التنفيذي ل"ائتلاف شباب الثورة"، المجلس العسكري بالوقوف وراء أحداث العنف التي وقعت في العديد من محافظات مصر مؤخراً. وذكر العليمي أن أحداث إستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها العشرات من جماهير النادي الأهلي مطلع فبراير ، وكذلك أحداث "الفتنة الطائفية" بين المسلمين والمسيحيين في العامرية بالإسكندرية، وقرية "ميت بشار" بالإسكندرية، يقف وراءها "نفس المجرم"، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب قوله. وعندما تساءل النائب، في كلمته أمام الحشد الجماهيري: "إلى متى سنظل نترك الحمار ونمسك بالبردعة؟"، في إشارة إلى المثل الشعبي المعروف، بادره أحد الحضور بالسؤال: "من الحمار؟"، فأجاب: "الحمار المشير طنطاوي." وأثارت عبارات العليمي أزمة داخل البرلمان، حيث سعى عدد من النواب إلى إقناع زميلهم بتقديم اعتذار رسمي عما بدر منه بحق طنطاوي، فيما عبر آخرون عن رفضهم ل"إهانة" المشير، في الوقت الذي هدد فيه المجلس العسكري باتخاذ إجراءات قانونية ضد العليمي دون الرجوع إلى مجلس الشعب. وبلغت الأزمة ذروتها مساء الأحد، عندما رفض النائب الاعتذار، فما كان من رئيس البرلمان، الدكتور سعد الكتاتني، إلا أن أصدر قراراً بإحالة العليمي للتحقيق، أمام هيئة مكتب مجلس الشعب. إلا أن وكيل مجلس الشعب، أشرف ثابت، أكد الاثنين أن الأزمة في طريقها للانفراج، في أعقاب موافقة النائب على تقديم اعتذار رسمي، خلال الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس في وقت لاحق الاثنين، عما بدر منه من "إهانة" للمجلس العسكري، والمشير طنطاوي، وللداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان. وقال ثابت في تصريحات لإحدى محطات التلفزيون المصرية الخاصة، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن عدداً من النواب لم يأخذوا وقتاً طويلاً في إقناع العليمي بالاعتذار. وأشار إلى أن الأخير لم يعتذر خلال جلسة الأحد، "لأننا عندما بدأنا الكلام معه، كانت جلسة البرلمان قد بدأت، ولم يدركنا الوقت لمناقشة الأمر معه." وأكد وكيل مجلس الشعب، أن المجلس "لن يتخذ أي إجراء" ضد النائب العليمي "طالما سيعتذر." وبالنسبة لقرار محتمل للقضاء العسكري إحالة النائب للتحقيق، قال ثابت، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بهذا الشأن، وفي حالة صدوره فإنه سيكون "قيد الدراسة." من جانبه، قال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، في تصريحات لتلفزيون "الحياة" المصري الخاص الأحد، إن القضاء العسكري يمكن أن يتخذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد النائب زياد العليمي، دون الرجوع إلى مجلس الشعب، حسبما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الإجراءات.
