قالت شركة «داماك» العقارية، ومقرها دبي، إنها أقامت، الثلاثاء، دعوى تحكيم دولي في نزاع مع مصر، يتعلق بأراضٍ ومحاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة ومالكها، حسين سجواني. كانت محكمة مصرية قد حكمت «غيابيا»، الأسبوع الماضي، على سجواني بالسجن وإلزامه بدفع غرامة 40.5 مليون دولار في وقائع مرتبطة بشراء أراضٍ في منتجع خليج «جمشة» بالقرب من الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر. وأدانت المحكمة أيضا وزير السياحة السابق، زهير جرانة، الذي وافق على البيع، وحكمت عليه بالسجن 5 أعوام، وقالت إنه «باع أرض جمشة وقطعة أرض أخرى بأقل من سعر السوق». وقالت «داماك»، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «المحاكمة الجنائية والإدانة الغيابية التي جرت في مصر مؤخرا، تنتهك المعاهدة الخاصة بحماية الاستثمار وألحقت أضرارا كبيرة في استثماراته في مصر ومنطقة الخليج ككل، إضافة إلى أن المحاكمة الجنائية والإدانة التي تمت بحق السيد سجواني كانت حالة تقليدية بنيت على أساس الجرم بالتبعية، علما أنه قانونيا لم يتم ارتكاب أي جريمة بمجرد القيام بالأعمال مع النظام السابق». وقالت «داماك» إن «سجواني قام بوضع الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات ضد مصر، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين الإمارات ومصر، التي تقضي بالعمل على حماية استثمارات المواطنين الإماراتيين في مصر. وأضافت «داماك»: «على الرغم من أن محكمة مصرية قضت بأن الثمن الذي تم دفعه لملكية أرض خليج جمشة كان منخفضا جدا، فإ الصفقة كانت صحيحة تماما وكان من حق داماك اعتماد السعر الذي أقرته الحكومة في ذلك الوقت باعتبارها صفقة بين فريقين مستقلين تم فحصها وتدقيقها بالكامل من قبل المسؤولين المصريين الرسميين في الوقت الذي تمت فيه عملية الشراء». وبالإضافة إلى مشروع خليج جمشة، الذي يمتد على مساحة 30 مليون متر مربع، فإن «داماك» لديها أربعة مشروعات عقارية رئيسية في منطقة القاهرة الكبرى.
