بلغت حصيلة محاكمات نظام مبارك حتى الآن، حوالى 2 مليار جنيه، وإذا سارت وتيرة المحاكمات على هذا المنوال حبس وغرامة، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم عدة مرات، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من رموز الفساد لم تصدر ضدهم أحكام. بدأت خزانة الحكومة تنتعش بأموال المحاكمات، وكان أول الغيث 22 مليون جنيه، بعدما صدر حكم بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال فى أرض مملوكة له بتقسم النخيل.
ثم استقبلت الخزانة مبلغ 50 مليون دولار، عقب الحكم على زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال الإمارتى حسين سيجوانى بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتسهيل وإهدار المال العام فى صفقة أراضى جمشة بالبحر الأحمر.
ومع دوران عجلة المحاكمات، تنازلت سوزان مبارك، عن مبلغ 24 مليون جنيه، عقب التحقيقات التى أجرها معها جهاز الكسب غير المشروع عن مصادر ثروتها، لتحصل بمقتضى هذا التنازل، على قرار بإخلاء سبيلها، وهو القرار الذى وصفه البعض بأن “سوزان افتتحت مهرجان البراءة للجميع”، حيث تم إخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين فى “موقعة الجمل” بعد دفع غرامات مالية تراوحت ما بين مائة ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وضمت هذه القائمة محمد أبو العينين وعائشة عبد الهادى وحسن التونسى عضو مجلس الشعب، فى حين دفع زكريا عزمى 200 ألف جنيه، ولكن تم إعادته للسجن مرة أخرى.
وأخيراً، قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم، بإلزام الرئيس السابق حسنى مبارك بدفع 200 مليون، بإلزام حبيب العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه، فى قضية قطع الاتصالات عن البلاد فى ثورة 25 يناير، بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبلاد عقب هذا القرار.
