قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إن البرلمان سيكون أمام اختبار حقيقي يوم 23 يناير الجاري، مع أولي جلساته، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير الماضي، مضيفا أن هذا الاختبار سيحدد شكل العلاقة بين "الميدان" والبرلمان، وأن الحركة ستتعامل مع نواب "الثورة" الذين نجحوا في الانتخابات، في تمرير بعض القوانين المتعلقه بالحريات والشئون الاقتصادية، لقدرتهم علي انتزاع هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة. وأشار ماهر إلي أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية والاستثنائية، والإفراج عن النشطاء المحبوسين بأحكام عسكرية، بالإضافة إلي إصدار قانون انتخابات الرئاسة، وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام، بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام، من أجل تحرير ماسبيرو وتطهيره، وإصدار قانون استقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدني للأجور، ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة في الوزارات. وطالب ماهر نواب الثورة بالعمل علي تعطيل قانون منع التظاهر والإضراب، الذي صدر في بمرسوم من المجلس العسكري، وإلغاء قانون التظاهر الصادر في عهد الاحتلال الإنجليزي، والعمل علي إصدار تشريعات تتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار.
