اكد أحمد المصيلحي، مسؤول هيئة الدفاع عن الأطفال الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء أن المجلس العسكري استغل هؤلاء الأطفال الذي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما، وأقحمهم في قضية سياسية بدعوى أنهم ينتمون إلى أطفال الشوارع في حين أن أغلبهم من الطلاب الذين ينتمون إلى أسر، مشيرا إلى أن ما تعرضوا له من ظلم يؤجج الروح الانتقامية، ويدخلنا في حلقة مفرغة من العنف. ووصف التهم الموجهة للأطفال بالواهية، والتي تمثلت في تعطيل المواصلات العامة ومنع موظف عام من تأدية عمله واستخدام مواد حارقة مولوتوف . وأشار إلى أن النيابة أفرجت عن 43 طفلا، بينما لايزال 30 آخرين رهن التحقيق، بينهم 4 من طلبة المدارس. وأوضح أن 80% من الأطفال الذين ألقي القبض عليهم تم التعامل معهم بعنف شديد، مما أدى إلى إصاباتهم إصابات بالغة مشيرا إلى أن أغلب الأطفال رفضوا العرض على الطب الشرعي خوفا من التعرض لمزيد من الانتهاكات مبدين خوفهم منه باعتباره جهازا حكوميا، كما أشار إلى أن «أغلب الأطفال أبدوا تخوفهم من الإفصاح عن الشخصيات التي تعرضت لهم بالضرب خوفا من التعرض للتعذيب».