بدأ المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة قد اليوم "الثلاثاء" أولى جلسات المرافعة .. مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي مشيرا الى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام الى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة . واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة بعض الأيات القرآنية واستعرض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير ..موضحا أن مبارك كان حاكما مستبدا وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم ،وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب .
واشارالى أن مبارك لم يستجب الى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة كانت الجلسة شهدت في بدايتها (قبل مرافعة النيابة العامة) مساجلة ساخنة بين المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وبين هيئة الدفاع عن حبيب العادلي واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أحمد رمزي رئيس قطاع قوات الأمن المركزي الأسبق والمتهمين في القضية، وذلك في أعقاب تقدم المحامين إلى المحكمة بأوراق القضية مشيرين إلى أن الجزء الأول منها يبلغ 9273 صفحة والجزء الثاني لا يتجاوز 1200 صفحة في حين أن المحكمة صرحت بجلستها السابقة بالأمس أن أوراق القضية تزيد عن 35 ألف ورقة قدمت من النيابة العامة وأن القضية تضخمت لتزيد عن 50 ألف ورقة في ضوء طلبات المحامين ..
وأضاف الدفاع أنه لن يتمكن من أداء واجبه كاملا من الدفاع عن موكليه إلا بالإطلاع على بقية أوراق القضية على اعتبار أن الأوراق التي منحت لهم منذ بداية المحاكمة ناقصة في ضوء حديث المحكمة.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت مؤكدا أن هيئة الدفاع عن المتهمين تم التصريح له بالحصول على اسطوانات مدمجة تحتوي كافة أوراق وملفات القضية دون أدنى نقصان..
وانبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة رئيس هيئة محققي النيابة، إلى المرافعة واستعراض وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين، وقضية الفساد المالي وإهدار المال العام المتهم فيها إلى جوار مبارك نجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، لافتا إلى أنه سيفصل في مرافعته بين القضيتين منعا لحدوث أي لبس، على أن تبدأ المرافعات بقضية المشاركة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة والشروع في قتل آخرين منهم..
