قدم المحامى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، بلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد ما يسمى ب "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر"، بدعوى تهديد أمن البلاد والاستقرار الأمنى والدعوة إلى التفرقة بين أبناء الشعب وبث الذعر والخوف والقلق لدى نفوس الشباب مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطنى. وقال جبرائيل فى بلاغه الذى حمل رقم 52 لسنة 2012 عرائض النائب العام أنه تردد فى الآونة الأخيرة فى مصر دعوات لتكوين هيئة تسمى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حيث كان من بين دعاتها الشيخ يوسف البدرى، مضيفا أن الفكرة تحولت إلى حيز التنفيذ، ليظهر ذلك فى بعض المحافظات بالتدخل فى وسائل النقل الخاصة والفصل بتخصيص سيارات للنساء وسيارات للرجال ومع مطالبة أصحاب المحلات من كوافير السيدات بعدم تواجد رجال يقومون بتصفيف شعور النساء.
بجانب المطالبة بمنع كل من يعمل فى صالونات حلاقة الرجال بمنعهم من بعض الأعمال وكذا الدعوة فى الجامعات بالفصل فى قاعات البحث والمدرجات بعدم جلوس الطالبات مع الطلبة والفصل بينهم.
وهو ما اعتبره البلاغ مهددا لأمن البلاد ويدعو إلى الفرقة بين أبناء الشعب ويبث الزعر والخوف والقلق لدى نفوس الشباب كما يهدد الاستقرار الأمنى ويؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطنى، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الدعوات خاصة أنه قد صدرت منهم دون أى سند قانونى.