أوصت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، باستمرار وضع المتهم بالمركز الطبى العالمى، وعدم نقله خارج المستشفى لما يهدد حياته من خطر إصابته بجلطة دماغية وقلبية فى حالة نقله، وأيضا لعدم تجهيز مستشفى سجن "طره"، بما لا يسمح بنقل الرئيس المخلوع إليها. وأكدت مصادر طبية أن التقرير النهائى تضمن أن الرئيس مبارك كان يعانى من مرض الشيخوخة، ونتيجة الضغوط النفسية السيئة، وتناول بعض العقاقير تسببت فى إصابته بالارتجاف الأوزونى الذى تسبب فى ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، والذى كان سيؤدى إلى توقف القلب والوفاة فى حال عدم إسعافه. كان المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق أمر بإيداع مبارك بالمركز الطبى العالمى بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى، مع توفير الرعاية الطبية له، والسماح للفريق المعالج له بمرافقته ومتابعة حالته الصحية، وصرحت بطلب الدفاع السماح للطبيب ياسر صلاح عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، لمتابعة حالة مبارك الصحية، جنبا إلى جنب مع الفريق الطبى، الذى يضم أساتذة متخصصين فى أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. وعلق بعض القانونيين على قرار المحكمة بتحديد مكان علاج المتهم بأنه سابقة لم تحدث من قبل، فليس للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم مستشفى بعينه، وإنما ينص القانون على أن تتولى إدارة السجون تحديد المستشفى الذى يظل به المتهم لحين شفائه. يذكر أن مبارك يلازمه فريق طبى على أعلى مستوى لا يبعد عنه للحظة ويظل بجواره حتى فى قفص الاتهام.
