قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة "إنه يجب علينا أن نحتفل جميعا بذكرى ثورتنا المجيدة، وأن يكون 25 يناير المقبل رسالة إلى العالم كله تؤكد أن الثورة المصرية عظيمة وأنه بالرغم من بعض الأخطاء التي وقعت خلال هذا العام إلا أن هذه الثورة ستغير وجه مصر والمنطقة خلال سنوات قليلة". وأضاف العوا - في مؤتمرين جماهيريين عقدا في مدينتي القوصية وأبو تيج فى ثاني أيام جولته بمدن وقري أسيوط - "علينا أن نتذكر خلال احتفالنا بالثورة أبناءنا الذين استشهدوا وأصيبوا من أجل الحرية".
ودعا إلى أن تمثل لجنة المائة التي ستضع الدستور جميع أطياف المجتمع لأن المراد منها هو دستور يعبر بنا للأمام ويجعل مصر تسترجع مكانتها ويرضى عنه أغلبية المواطنين، مؤكدا أنه يجب على الأغلبية السياسية في البرلمان أن تحتضن الأقلية لتلافي ما قد يحدث من صراعات وللتفرغ لبناء الوطن.
وقال العوا "نحن الآن في مرحلة فارقة من تاريخنا وهي فترة تشكيل البرلمان وبعد المرحلة الأخيرة سيكون لدينا برلمان وبعدها حكومة ثم رئيس منتخبون بدون تزوير لأول مرة في تاريخ مصر".
وأشار إلى أن الشعب المصري نجح في أن يتخلص من النظام الفاسد في 18 يوما وأن هذا الشعب بالتالي يمكنه أن يتخلص في أي وقت من أي طغيان آخر، وأكد أنه إذا لم يكن أداء البرلمان في الفترة القادمة كما هو متوقع فلن يتم اختيار أعضائه مرة أخرى وهذه هي الديمقراطية التي يجب أن نختارها طريقا لنا. وأشار العوا إلى أن العالم اعتقد أن ما سيحدث بعد ثورة 25 يناير هو إعادة لسيناريو ما حدث في سنة 54 من حكم عسكري، ولكن هذا الأمر لن يحدث الآن لأنه توجد قوة كانت مغيبة لأكثر من 60 عاما هي الشعب صاحب الثورة والذي يريد أن يحكم نفسه بنفسه وسيحصل على ما يريد.
وقال العوا "المطلوب من الرئيس القادم أن يخرج الطاقات التي ظهرت داخل الشعب من قبل في حرب 73 والتي ظهرت في 25 يناير وأن يقود الوطن لبر الأمان وأن يكتشف القدرات الحقيقية للانسان المصري"، وأضاف "هذا هو المحور الأول في برنامجي الانتخابي".
وأكد أن ملامح مشروعه الوطني في حال انتخابه رئيسا لمصر يقوم علي العمل منذ اليوم الأول على إنشاء دولة القانون التي يتساوى فيها المصريون جميعا على حد سواء ويطبق فيها القانون على الكبير قبل الصغير.
وأشار العوا إلي أنه يوجد في مصر ما يزيد على 12 ألف قانون، وكل قانون له قانون آخر يستثنيه ويعطي لمسئول أو لجهة مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء حق إيقاف العمل به، وهو ما يجب إيقافه فورا، فالقانون الذي يطبق على أصغر مواطن هو ذاته الذي سيطبق على رئيس الدولة.
