ذكرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول الحملات التى شنها المجلس العسكرى على المنظمات الحقوقية العاملة فى الديمقراطية وحقوق الانسان وتأزم الاوضاع وشدة الانتقادات الدوليه حول هذه الهجمات وخطرها على العلاقات الدولية مع الدول الخارجية
ذكر مسؤولون أميركيون ان قادة مصر العسكريين اشاروا الى انهاء الحملة التى شنوها على المنظمات التي تروج للديمقراطية وحقوق الإنسان حيث ان السلطات في القاهرة حاولت تشويه سمعة المنظمات باتهامها بان نشاطها مشبوه: وقال مسؤولون اميركيون ان المشير محمد حسين طنطاوي ، وغيره من كبار المسؤولين تعهدوا بوقف الحملات ضد المنظمات ، لتمكينهم من إعادة فتح مكاتبها واعادة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الممتلكات التى ضبطت يوم الخميس .
وقد اكد على ذلك المشير طنطاوي خلال اتصال هاتفي مدته 25 دقيقة يوم الجمعة مع وزير الدفاع الأمريكي ، ليون بانيتا، تناولت المحادثة موجة من الاحتجاجات الدبلوماسية بشأن اغلاق المنظمات وانتقادات علنية حادة بشكل غير معتاد من الولاياتالمتحدة وأوروبا.
وقد شكلت حملة العسكرى على تلك المنظمات العديد من الانتقادات والغضب من قبل ادارة اوباما والمسئوليين الاوروبيين ملوحين انه سيكون هناك وضع خطير ان لم توقف الحملات اتجاه تلك المنظمات.
للمرة الأولى منذ عقود ، يعلق مصير المساعدات الخارجية الأمريكية لمصر وهى 1.3 مليار دولار سنويا بسبب قيود جديدة للكونغرس الاميركي الذي يتطلب من وزارة الخارجية للتصديق على أن تلتزم الحكومة المصرية بدعم الديمقراطية ، ولم يتم ارسال أي أموال منذ السنة المالية الجديدة التى بدأت في اكتوبر . ويكون من الصعب الحصول على تلك المساعدات في أعقاب حملة القمع التي شنتها الحكومة العسكرية بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما مايقرب من 10 منظمات لدعم الديمقراطية المحلية والدولية من بينها المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.
وقال عضو مجلس الشيوخ بنيامين كاردين "ان الحملات على المنظمات العاملة لدعم هذا التحول تكذب وعود المجلس العسكرى بمستقبل ديمقراطي لمصر" .
وكانت هذه الحملات واحدة من الإجراءات من قبل الحكام العسكريين في مصر والتي أثارت تساؤلات حول مدى التزامها بالديمقراطية بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير.
وقالت السلطات ان الحملات كانت جزءا من التحقيق في التمويل الأجنبي غير المشروع لمجموعات غير حكومية ، ولكن الناشطين المحليين اتهموا الحكومة بمحاولة خنق الانتقادات وسط دعوات متزايدة للجيش على التنازل عن السلطة للقادة المدنيين.
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الحملات قد ظهرت أدلة على أن منظمة واحدة لم يكشف عن اسمها تلقت 100 مليون دولار من الأموال الأجنبية غير المرخص واستخدام الاموال لدفع 750 شخصا للمشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة العسكرية. وقال رئيس مجلس ادارة مؤسسة، هانس غيرت بوترينغ ، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي ، في بيان ان وحدات من الشرطة المسلحة وأعضاء النيابة العامة المصرية صادرت جميع أجهزة الكمبيوتر في مكتب القاهرة للمؤسسة والعديد من الوثائق. واضاف "هذه الأحداث تثير غضبا كبيرا لنا ، وأدعو السلطات المصرية لاستعادة قدرات عمل مكتبنا في القاهرة"
أصدرت كاثرين آشتون ، رئيس الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية في بيان يوم الجمعة مشيرا الى بلدها "ينتابها القلق الشديد" داعية "السلطات المصرية لتسوية الوضع الحالي والسماح لمنظمات المجتمع المدني على مواصلة عملها في دعم تحول مصر ".
كما عقدت السفيرة الأمريكي في القاهرة ، آن باترسون مناقشات مع كبار أعضاء المجلس العسكري الحاكم ، وتلقت تأكيدات بأن المنظمات ستكون قادرة على استئناف العمل ، ذلك وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ، فيكتوريا نولاند.
