أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية منح الفرصة لشباب الأعمال لطرح أفكار ورؤي جديدة للنهوض بالاقتصاد القومي خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو الأهلية لإنقاذ الاقتصاد القومي من عثرته وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية. وقال عيسى إن الوزارة على استعداد لتبني أية مبادرات من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من أعضاء جمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس عمر صبور رئيس الجمعية ، حيث تناول اللقاء رؤية الجمعية لعدد من التحديات الراهنة والتي تؤثر على حركة الاستثمار وكذلك خطة الوزارة للتعامل مع هذه التحديات.
وقد استعرض المهندس حسام حسنين أمين عام الجمعية عددا من التحديات والمبادرات التي تتناولها جمعية شباب الأعمال ومنها مكافحة الفساد وتوفير الآليات التمويلية خاصة للصناعات الصغيرة وكذلك تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب أهمية تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة فضلا عن الحملة القومية لشراء المنتج المصري والتي يدعمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع الجمعية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية .
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة تدعم وبقوة فكر الجمعية في محاربة ومكافحة الفساد بشتي صوره في مختلف قطاعات الدولة سواء داخل الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مقترحا تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبما يحقق الثورة الادارية الشفافة لتنمية الاقتصاد.
وحول توفير الآليات التمويلية اللازمة لمساندة القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية، أشار الوزير إلى أنه سيعقد لقاءا خلال أيام مع مسئولي الجهاز المصرفي لمتابعة تنفيذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ورؤساء الجهاز المصرفي لمساندة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج.
وأشار الى أن الوزارة تتلقى حاليا بيانات تفصيلية بموقف هذه الشركات المتعثرة لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها خاصة وان مجلس الوزراء يولي هذه القضية اهتمام كبير وهو ما تعمل الوزارة علي تحقيقه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بصندوق تنمية الصادرات ، قال الوزير إن الصندوق يقوم حاليا بصرف المساندة التصديرية المقررة لمختلف القطاعات التصديرية وعلى التوازي يجري حاليا وضع قواعد جديدة لصرف المساندة تعتمد في الاساس على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي وتحسين كفاءة المساندة التصديرية ليستفيد منها مختلف القطاعات المصدرة سواء الكبيرة أو الصغيرة.
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن مركز تحديث الصناعة لم يتوقف عن تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وإنما يجري حاليا وبالتنسيق مع مجموعة العمل المشكلة من الوزارة وممثلين لقطاع الصناعة من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات إعادة هيكلة المركز وتقييم أداءه ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة لضمان إجراء التحديث والتطوير المطلوب للصناعة المصرية .
وحول دور الوزارة لدعم شراء المنتج المصري ، وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصريوزيادة الطلب عليه سواء داخل السوق المحلي او الخارجي.
وأشاد بمبادرة جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لإقامة معرض كبير لدعم شراء المنتجات الهندسية المصرية.
وقال إنه سيقوم بافتتاحه تشجيعا من الوزارة للمنتجات الوطنية ولحث المستهلك المصري على ضرورة القيام بواجبه الوطني في اقتناء المنتجات المحلية وتفضيلها علي المنتجات المستوردة .
كما رحب الوزير بضم أحد أعضاء الجمعية لمجموعة العمل الخاصة بتعميق التصنيع المحلي ، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من تلقي اية أطروحات او أفكار جديدة لتطوير منظومة الصناعة والتجارة وبما يصب في صالح الاقتصاد القومي .
من جانبه ، أكد المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال تقدير الجمعية لكافة الجهود والمحاولات الجادة التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية ، مطالبا بأهمية بدء إجراء زيارات رسمية من الحكومة ورجال الأعمال لمختلف الأسواق الواعدة للتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة بهذه الدول وكذا جذب مستثمريهم للاستثمار في السوق المصري.
