يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتحاد الفلاحين المصريين بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ورش عمل ولقاءات ميدانية وسط العمال والفلاحين لإعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى وفى القلب منها الحقوق والحريات العمالية والفلاحية، ليتم تضمينها بالدستور المصرى الجديد، وتعقد أولى هذه الورش بجمعية الصعيد يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2011. وقال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لن ننتظر حتى تفرض علينا نصوص دستوريه ثم نناقشها، وإنما سنسعى نحن من الآن لوضع أحلام البسطاء من العمال والفلاحين داخل هذه الوثيقة، وبعد الإنتهاء من العمل الميدانى سنعهد للجنة قانونية بتجسيد هذه الأحلام فى صياغة دستورية وحقوقية.
ويقول عبد المجيد الخولى رئيس اتحاد الفلاحين المصريين الدستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد وسلطة داخل المجتمع ولن يغيب العمال والفلاحين عن هذا المشهد، وسنشارك بفاعلية عن طريق وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى نسعى لإعداداها، وسنطرحها للمناقشة مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية للحصول على دعمهم لها، وبعد ذلك سنسلمها للجنة إعداد الدستور.
وقال خالد على المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن مبادرة مشاركة العمال والفلاحين فى إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلقت من اجتماعات اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل والتى عقدت اجتماعين تمهيدين لمناقشة الفكرة ووضعها موضع التنفيذ، وأنها ستعقد اجتماعها التمهيدى الثالث يوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2011 الساعة الخامسة عصراً بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإتفاق على باقى خطوات إعداد ورشة العمل الأولى التى ستعقد بجمعية الصعيد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا.
وقال القيادى العمالى محمد عبد السلام منسق اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل أطلقنا مبادرة وضع الوثيقة ونرحب بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والمدنية فى وضعها معنا بداية من الاجتماعات التمهيدية، مروراً بالورش والعمل الميدانى، إنتهاءاً بوضع الصياغة النهائية،