تقدم المحامي محمود حسن ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، يتهم فيه رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس شركة التعمير للتمويل العقاري في الجيزة، وفرع العاشر من رمضان، بتحويل المشروعات القومية لمشروعات استثمارية بما يهدف لتحقيق مصالح شخصية. وأكد مقدم البلاغ رقم 11275 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن بعض الشباب قاموا بحجز وحدات سكنية فى مشروع "أبني بيتك"، مقابل 35 ألف جنيه للوحدة، حيث أن قيمتها الأصلية 50 ألفا، تحملت منها الدولة دعما قيمته 15 ألف جنيه، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد. وأضاف المحامي أن الشباب فوجئوا بعد الثورة، بفرض رسوم ومصاريف وفوائد مركبة على المشروع، ليصل ثمن الوحدة إلى 82 ألف جنيه، في حين أن حاجزي تلك الوحدات من الشباب محدودي الدخل.