رفضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا المزايدات والإتهامات التى توجه لها فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وقالت إن الإستهداف الشخصى الذى وجه لها زادها صلابة وقوة وقناعة بأن ماإتخذته من إجراءات كانت فى الإتجاه الصحيح . وقالت الوزيرة فى جلسة مجلس الشعب الاحد والتى خصصت لمناقشة هذه القضية أن وزارتها ليست معنية بشئون المنظمات والجمعيات الأهلية وهى مسئولية مشتركة بين وزارة الخارجية التى تبرم إتفاقا مع هذه الجمعيات ويتم الترخيص لها من جانب وزارة الشئون الإجتماعية" وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى تختص فقط بإدارة المساعدات الخارجية التى تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا إن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الإقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات أساس الإتفاق الحكومى بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأمنى . وأشارت إلى أن هذا الأمر إستمر حتى عام 2004 عندما أصدر الكونجرس الأمريكى قرارا بإستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الامريكية الاقتصادية لمصر سيتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المدنى بدون موافقة الحكومة المصرية وقد اعترضت مصر على ذلك ولكن الادارة الامريكية مضت فى تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع عشرة ملايين دولار فقط من اجمالى المساعدات التى وصلت الى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليونا . وذكرت ابوالنجا أن هذا الوضع استمر حتى جاءت ثورة يناير وفى20 فبراير العام الماضى قررت الادارة الامريكية اعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للانفاق على عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصصيه لتمويل منظمات المجتمع المدنى فى اطار دعم الديمقراطية والانتخابات. واوضحت ان الحكومة المصرية اعترضت على ذلك فى كل المقابلات والمخاطبات الرسمية وسفارة امريكا ولكن للاسف لم يستجب احد حتى وصل الامر إلى مرحلة لايمكن السكوت عليها خاصة مع حليفات المنظمات التى تعمل على ارض مصر وكان لزاما على ان اعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذى شكل لجنة تقصى حقائق وكلف وزير العدل بتقديم تقرير للمجلس. وأكدت الوزيرة فى ختام كلمتها ان مصر تولد فيها الامل وسوف تنهض وسوف تحتل مكانتها التى تستحقها.
