أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة،عن إدانته ورفضه القاطعين،للجرائم التى تطال الكرامة الانسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية في آن واحد -أيا كان ضحاياها وأيا كان المتورطون في ارتكابها-لاسيما جريمة التحرش الجنسي،والتعذيب،اللتان تظهران بوضوح أن،التشريعات العقابية والاجرائية،وآليات محاسبة ومساءلة وعقاب،بالإضافة إلى تدابير واجراءات توعوية واجتماعية وتعليمية واقتصادية لم يتم اتخاذها حتى الآن،قد تسهم في ارتفاع معدلات وقوع هاتين الجريمتين ، اللتين تعصفان بحقوق انسانية أصيلة ، وتمثلان امتهانا للكرامة الانسانية وانتهاكا للحق في السلامة الجسدية. ويرى المركز أنه من الجيد ما تشهده ،مصر في هذه الآونة ،من توافق في إرادات الارادة السياسية والمجتمعية ، تجاه رفض وادانة جريمة التحرش الجنسي، واتخاذ خطوات على الجانب التشريعى ،بشأن تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين في ارتكابه. ويشير المركز الى أنه وإن كان يثمن الموقف الرسمى والمجتمعى تجاه جريمة التحرش الجنسي ، إلا أنه يأمل أن تجد جريمة التعذيب ، ذات التوجه الرسمى والشعبى ،تجاه رفضها وإدانة المتورطين في ارتكابها ، وملاحقتهم قانونيا ومساءلتهم وعقابهم قضائيا ،والحد من إفلات المتورطين والجناة في جريمة التعذيب من العقاب. وفي هذا السياق ، يطالب المركز السلطات المصرية ، والقيادة السياسية باستخدام صلاحياتها الدستورية ، والاسراع في اتخاذ اجراءات إدارية و تشريعية وقضائية ، لمواءمة التشريعات المصرية ، خاصة قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصري ، مع تعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة والتي صادقت عليها مصر في ابريل 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية في 7 يناير 1988 ، وكذلك التصديق على البروتوكولات الملحقة. كما يناشد المركز منظمات المجتمع المدنى المعنية ، وكذلك المؤسسات الاعلامية ، بنشر ورفع درجة الوعي العام بأن جريمة التعذيب ، جريمة شائنة تهين الكرامة الانسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية ، يجب رفضها مجتمعيا، مثلها في ذلك كجريمة التحرش الجنسي.
