أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته ورفضه القاطعين للجرائم البشعة التي تطال الكرامة الانسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية في آن واحد -أيا كان ضحاياها وأيا كان المتورطون في ارتكابها سيما جريمة التحرش الجنسي وجريمة التعذيب اللتان تشيران بوضوح إلى أن تشريعات عقابية واجرائية وآليات محاسبة ومساءلة وعقاب، إضافة إلى تدابير واجراءات توعوية و اجتماعية وتعليمية واقتصادية لم يتم اتخاذها حتى الآن، و التي ربما تكون أهم أسباب ارتفاع معدلات وقوع هاتين الجريمتين اللتان تعصفان بحقوق انسانية أصيلة وتمثلان امتهانا للكرامة الانسانية وانتهاكا للحق في السلامة الجسدي. و قال المركز في بيانه، اليوم الخميس، إن ما تشهده جمهورية مصر العربية في هذه الآونة من توافق في إرادات الارادة السياسية والإرادة المجتمعية تجاه رفض وادانة جريمة التحرش الجنسي، واتخاذ خطوات على الجانب التشريعي ،بشأن تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين في ارتكابه هو أمر جيد، لكن ومن جهة أخرى يرى المركز أن هناك جريمة لا تقل في وطأتها أو خطورتها عن جريمة التحرش الجنسي من حيث امتهانها للكرامة الانسانية وعصفها بالحق في السلامة الجسدية وهى جريمة التعذيب، والتى لا زالت ترتكب ولا زال المتورطون في ارتكابها بمنأى عن الملاحقة والمساءلة والعقاب. و أشار المركز إلى أنه وإن كان يثمن الموقف الرسمي والمجتمعي تجاه جريمة التحرش الجنسي، إلا أنه يأمل أن تجد جريمة التعذيب ذات التوجه الرسمي والشعبي تجاه رفضها وإدانة المتورطين في ارتكابها، وملاحقتهم قانونيا ومساءلتهم وعقابهم قضائيا، والحد من إفلات المتورطين والجناة في جريمة التعذيب من العقاب. وفي هذا السياق، طالب المركز السلطات المصرية والقيادة السياسية باستخدام صلاحياتها الدستورية، والاسراع في اتخاذ اجراءات إدارية و تشريعية و قضائية لمواءمة التشريعات المصرية، خاصة قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية المصرية، مع تعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صادقت عليها مصر في ابريل 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية في 7 يناير 1988 ، وكذلك التصديق على البروتوكولات الملحقة. كما ناشد المركز منظمات المجتمع المدني المعنية، وكذلك المؤسسات الإعلامية بنشر ورفع درجة الوعي العام بأن جريمة التعذيب، جريمة شائنة تهين الكرامة الانسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية، يجب رفضها مجتمعيا مثلها في ذلك كجريمة التحرش الجنسي.
