أكد د. جمال جبريل، الفقيه الدستوري،إنه لايجوز فرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك و توتير" ،و يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة. و أوضح جبريل، إن قرار المراقبة جاء من اللوائح المستقلة و هي من أخطر السلطات لانها تقيد الحريات بمقتدي إجراءات الضبط الاداري. و تابع قائلاً: " إن اجراءات الضبط الاداري هي التي تتخذها هيئة الشرطة للحفاظ علي الامن العام". ويذكر إن اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام،قال إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «وتويتر» بحثًا عمن يصنعون المتفجيرات إنجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية.