أعلن الاتحاد الاوروبي الخميس أنه سيمدد حتى 1 يونيو 2015 العقوبات التي يفرضها على سوريا والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد ؛ حسبما ورد فى الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبى . وتشمل الاجراءات 179 شخصاً و53 شركة أو كيان جمدت أصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري، وسحب الاتحاد الأوروبي شخصين وشركة (بنك سوريا الدولي الاسلامي) عن لائحته السابقة؛ كما حظر الاتحاد الأوروبي أيضا على رعاياه شراء أسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة أخرى أو تولي عمليات النقل هذه والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة. يأتي تمديد العقوبات قبل أيام من الانتخابات الرئاسية السورية التي ندد بها الغرب واعتبرها "مهزلة"؛ على جانبب اخر يخوض الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء المقبل الانتخابات أمام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان أي منافسة جدية له، ومن شبه المؤكد عودته إلى رأس السلطة في ولاية ثالثة تستمر مبدئياً سبع سنوات.