تدرس الأحزاب والقوى السياسية، تقديم مذكرة مشتركة حول أسباب اعتراضاتها على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية حيث تعقد اجتماعا لدراسة هذا الأمر. يأتى ذلك ردا على التعديلات التى أدخلتها اللجنة أمس على التشريع حيث لم تمس التعديلات المطالب الجوهرية لهم، والخاصة بالقوائم ونسب النظام المختلط. وتطالب الأحزاب بضرورة الاستعانة بالنظام المختلط بنسبة 50 % وكذلك القائمة القومية وعدم تفتيت القائمة الموحدة الى 8 قوائم على 8 قطاعات وتؤيد أغلب الاحزاب الجمع بين القائمة والفردى بنسبة 50% بعس حزب المؤتمر الذى يصر على اجراء الانتخابات بالفردى. وكانت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، قد ادخلت تعديلات على القانون مثل السماح للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح عليها، وعدم قصرها على الموطن الانتخابي وهو "محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي". وكانت التعديلات قد ركزت على مطلب الاحزاب بخفض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الاول الى خمسائة الف جنيه وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الاعادة من مليون جنيه الى مائتي الف جنيه. لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.