انتقد اتحاد المصريين بأوروبا الذي يترأسه الدكتور عصام عبد الصمد في بيان صحفي له سماح السلطات المصرية بهبوط طائرة أمريكية لنقل المتهمين في قضية التمويل الاجنبي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد تأكيد الحكومة المصرية والمجلس العسكري في أكثر من مناسبة بكافة وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بأن مصر لن تركع أمام التهديدات الأمريكية, وان القانون سيأخذ مجراه لمعاقبة المتهمين الأجانب وأعوانهم من المصريين والعرب المأجورين الذين يعيثون في ارض الكنانة فسادا, إلا إننا تفاجأنا بتنحي المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة مع اثنين من مساعديه عن نظر القضية، وذلك بعد فترة قليلة من بدء جلسات المحاكمة، بحجة "استشعار هيئة المحكمة الحرج" . ولم تذكر المحكمة أسبابا لهذا الحرج, في الوقت الذي أكدت فيه تقارير أوروبية وأمريكية أن تنحي هيئة المحكمة جاء بعد طلب جهة رسمية رفع الحظر عن سفر المتهمين، والذي يعد تدخلا صارخا في عمل القضاء المصري النزيه. وبعد ساعات قليلة من تهديد واشنطن بقطع المعونة "العسكرية" البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار, غادر تسعة أمريكيين، من بينهم المتهم الرئيسي سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود والمسؤول عن فرع "انترناشونال ريبابليكان انستيتوت" في مصر إضافة إلى ثمانية من جنسيات أخرى من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، غادورا ارض مصر على متن طائرة عسكرية أمريكية بعد رفع حظر السفر عنهم بموجب قرار قضائي جديد ,ترك تأثيرا سلبيا على هيبة القضاء المصري والسيادة الوطنية. وطالب الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا الحكومة المصرية والسلطة الحاكمة بالإعلان عن مؤتمر صحفي لشرح أبعاد القضية المتهم فيها 43 شخصاً، من بينهم 19 أمريكيًا و5 من الصرب و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا، وذكر الأسباب الحقيقية وراء توقيفهم ثم رفع الحظر عنهم وأسباب تنحي هيئة المحكمة عن القضية ثم السماح لطائرة عسكرية أمريكية بنقل المتهمين إلى الولاياتالمتحدة, والإجابة عن تساؤلات المواطنين ووسائل الإعلام لمنع التضارب الواضح بين تصريحات المسؤولين والإعلاميين والمنظمات المصرية والعالمية, الذي دفع بالقضية إلى طريق ضبابي وغير مفهوم تسبب في إساءة بالغة لكرامة المصريين خاصة المغتربين المقيمين في أوروبا وأمريكا على وجه التحديد لقربهم من الإعلام الغربي, حيث شكك في سيادة الدولة المصرية ونزاهة القضاء بعد تنحي هيئة المحكمة وتأجيل نظر القضية إلى ابريل المقبل ورفع الحظر عن سفر المتهمين ليبقي الباب مفتوحا لتنفيذ اتفاق بين السلطات المصرية والأمريكية ، ومن جهة ثانية يستنكر الإعلام الغربي وكل المنظمات الحقوقية العالمية استخدام السلطات المصرية القانون الذي تأسس في عهد مبارك لملاحقة المنظمات الحكومية الأجنبية. وناشد عبد الصمد مجلس الشعب وجهات الأمن ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية الأخرى بتوفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني وتوفير حسن النوايا والشفافية والثقة بين الحكومة والمنظمات الجادة في عملها, أما المنظمات المشبوهة فيكشف عنها وتواجه بحزم إذا ثبت بالدليل القاطع تأثيرها على امن مصر القومي واستقرارها بصرف النظر عن جنسيتها ومن يقف وراءها . وأشار اتحاد المصريين إلى أن القاعدة الأصلية هي أن تأسيس الجمعيات حق لكل المواطنين، ولا يحق للحكومة التدخل مطلقا في عملها أو الإشراف عليه من بعيد أو قريب ولكن في المقابل ينبغي مراعاة حق السلطات في مراقبة نشاط هذه الجمعيات وأموالها، فهذا "حق متصل بالسيادة ومسلّم به في العالم أجمع." وأضاف الاتحاد أن المنظمات الأجنبية المتواجدة في مصر وعددها 70منظمة كانت تعمل في العاصمة قبل الثورة بشكل غير قانوني وكان نشاطها موجها للعمل السياسي, وقدمت تلك المنظمات بعد الثورة طلبات لوزارة الخارجية لتوفيق أوضاعها والعمل بشكل رسمي، ولكن الخارجية رفضت في إطار النصوص القانونية المعمول بها في مصر التي تعتبر نشاط هذه الجمعيات من المحظورات ويعاقب عليه، فلابد من إصدار قانون يسمح بإنشاء الجمعيات وينظم عملها، ويحدد المحظورات التي تمس امن مصر واستقرارها وسيادتها فحينئذ يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي . وكانت السلطات المصرية شنت حملة في نهاية ديسمبر الماضي حملات تفتيش شملت مكاتب 17 منظمة غير حكومية متخصصة في العمل المدني وحقوق الانسان. وقال رئيس اتحاد المصريين في اوروبا ان بقاء منظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية مهم وحيوي لدورها الفعال في مساندة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز المشاركة السياسية للنساء ومكافحة الفساد ودعم الحكومة للحد من العنف ضد النساء والأطفال وتطوير السياسات وزيادة الوعي العام وتحسين الخدمات وزيادة فرص الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق المواطن ودعم تنمية ثقافة المواطنة والتسامح بين الأديان والملل والمذاهب. وتساعد تلك المنظمات كذلك في وضع الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى اللامركزية المالية والإدارية والسياسية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط ومراقبة استخدام عائدات الحكومة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة مواردها وتحسين الخدمات وتحسين أخلاقيات الأعمال التجارية ومراقبة إدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان نتائج شفافة واقعية,إضافة إلى قيام بعض المنظمات بتحسين كفاءة العاملين بالإعلام باستخدام الوسائل التكنولوجية لتوفير إعلام حر مستقل وغير ذلك من خدمات تساعد في البناء والتنمية المستدامة.
