- اللجنة العليا للانتخابات في "مالاوي" تمد التصويت إلى يوم ثالث لإتاحة الفرصة - الاتحاد الأفريقي يوصي بالقبول بالحقيقة القاسية للنتائج - غرامة التخلف عن التصويت نظام موجود في تركيا والبرازيل دأبت بعض شعوب العالم الثالث على الإحجام عن التصويت في انتخاباتها؛ بسبب عدم الاقتناع بتأثير أصواتها في سياسات بلادها، ورغم ذلك أثبت المصريون منذ اندلاع ثورة يناير أنهم مدركون أهمية مشاركتهم في تغيير دفة الأحداث في بلدهم مصر. وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مالاوي، قد سمحت بمد فترة التصويت في الانتخابات التي جرت يوم 19 مايو الجاري؛ للسماح لمن لم تتح له فرصة التصويت؛ بسبب المخالفات الإدارية أن يدلي بصوته. كما رفضت لجنة الانتخابات في مالاوي، قرار الرئيسة جويس باندا، إلغاء انتخابات الرئاسة، وقالت: إن باندا لا تملك سلطة القيام بذلك، وإن فرز الأصوات مستمر. وقال ماكسون مبينديرا رئيس لجنة الانتخابات ل"رويترز": "على حد علمي لا تملك الرئيسة أي سلطات دستورية لإلغاء الانتخابات، وتقتصر هذه السلطات على لجنة الانتخابات فقط". وكانت رئيسة مالاوي جويس باندا، قد أعلنت يوم السبت الموافق 24 من مايو الجاري، إلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أيام؛ بسبب "تجاوزات" وإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما. وأضافت باندا - في مؤتمر صحفي بالعاصمة ليلونجوي - أنها لن تترشح في الانتخابات المقبلة. وقالت: "ألغي الانتخابات بموجب السلطات التي يكفلها لي دستور مالاوي". ومن المعروف، أن غرامة عدم التصويت موجودة في دول كتركيا والبرازيل لمن لم يصوت، وقد حددت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم العاشر من أغسطس المقبل موعدا لإجراء أول انتخابات رئاسية بطريقة مباشرة في تاريخ تركيا، وذلك بدلا من انتخاب الرئيس من قبل مجلس الأمة التركي الكبير. وأعلنت اللجنة، أن موعد الجولة الثانية سوف يكون في 24 أغسطس، وذلك في حال لم تحسم الانتخابات في الجولة الأولى، أي قبل 4 أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، عبدالله جول. ويذكر أن التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في 21 أكتوبر الماضي، وحاز موافقة 68% من أصوات المشاركين فيه؛ أجاز إمكان انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة شعبية مباشرة. وفي انتخابات زيمبابوي، أعلن رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي، أنه و"في الديمقراطيات لا يقتصر الأمر على التصويت أو الحملات، بل ينبغي كذلك القبول بالحقيقة القاسية للوقائع، لا سيما النتائج". وأكد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي أولوسيجان أوباسانجو وقتها، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في زيمبابوي كانت "حرة ونزيهة وذات مصداقية". وقال الرئيس النيجبري السابق: إن هذا الرأي صدر؛ لأنه "لم تكن هناك أمور أخرى يتعين إثباتها باستثناء بعض الحوادث" التي لم تكن مهمة لتعديل النتيجة. وتابع: أن الانتخابات كانت "حرة"، مؤكدا: "نقول إن هذه الانتخابات كانت حرة، وحرة جدا، لم نقل إنها كانت نزيهة، لمجرد أن مسألة النزاهة واسعة جدا، ولا نريد استخلاص أي استنتاج في هذه المرحلة". وأضاف، "بالإجمال تميزت العملية بأجواء من السلام والتسامح".
